كروط لـ”الدار”: النصوص القانونية ضعيفة جدا لحماية نساء ضحايا الاتجار بالبشر
الدار / رشيد محمودي
يرى محمد الحسيني كروط، دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية ينص على دعم ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، بمعنى أن المُشرع واعي بأن الوضعية مؤلمة والواقع داخل المجتمع المغربي في حالة مزرية، لكن في الحقيقة أوضحت أن القوانين والنصوص ضعيفة جدا لحماية الضحايا.
وأفاد كروط، خلال الندوة الصحفية تحت عنوان "حماية النساء ضحايا الاتجار بالبشر بين الواقع والقانون"، اليوم الخميس، أن المادة 05/82 من القانون الجنائي تؤكد أن جريمة الاتجار بالبشر التي يستغل منفذها من ظاهرة الفقر والأوضاع المزرية، من أبشع الجرائم الإنسانية، ولابد من توفير الظروف الملائمة للوقوف إلى جانب النساء اللواتي تعرضن لمآسي الجريمة.
وتابع قائلا :" قضية توفيق بوعشرين سجلت ممارسات خطيرة أبرزها محاولة شراء ضمير ضحيتين بما فيهم بعض المحامين، كل الضحايا الآن مرضى نفسيين ولم يتم إحالتهم على الطب العام وواحدة منهن قامت بمحاولة الانتحار وبعد الكشف عن حالتها لم تجد مكانا لعلاجها، في الوقت الذي استفاد بوعشرين من 36 فحص طبي من أجري عدد كبير منهم خارج أسوار السجن".
وتساءل كروط عن سبب غياب مجموعة من النصوص التي تفيد أن الدولة مسؤولة على التكفل بضحايا الاتجار بالبشر من بينها تسهيل سبل إدماجهم داخل المجتمع، موضحا أن أبسط الحقوق لم يتم توفيرها لضحايا بوعشرين.
وتابع قائلا:" النصوص التشريعية والقوانين المسطرة ضعيفة جدا لحماية النساء ضحايا الاتجار بالبشر.. الضحايا لم يستفدن لا من تعويض في المستوى ولا من عقوبة تخفف من آلامهن.. وكل هذه الأمور تشجع بشكل واضح في الإجرام وتجبر الضحايا على عدم التبليغ".
