مشاركون في يوم دراسي بالرباط يدعون إلى القيام بمراجعات جذرية في مؤسسات الوساطة
دعا المشاركون في اليوم الدراسي حول موضوع "الديمقراطية وأسئلة الوساطة بالمغرب"التي اختتمت أشغاله يوم أمس الأربعاء بالرباط، إلى ضرورة القيام بمراجعات جذرية في مؤسسات الوساطة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع المغربي. وأكد المشاركون، في هذا اللقاء الذي نظمه مجلس المستشارين بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية على ضرورة ترسيخ الوساطة كثقافة لا كممارسة ظرفية، بمعنى جعلها سلوكا قبليا واستباقيا قبل انتشار العنف واندثار رأس المال الاجتماعي. وتضمنت توصيات المشاركين، التأكيد على تقوية آليات المراقبة والتتبع والتقييم، وكذا إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ضمانا لفعلية الحكامة المسؤولة التي تعتمد الإنصات للساكنة، وفق مقاربة تشاركية تجعل من خدمة المواطن وحاجياته وطموحاته هدفها الأساس. وشدد المشاركون في هذا اليوم الدراسي، الذي نظم بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، على ضرورة تطوير علاقة جديدة، على كل المستويات، مع الانتباه إلى عامل الزمن في مجال تدبير الشأن العام، وهو ما لن يتأتى إلا من خلال احترام الالتزامات إزاء المواطنين، والقطع مع هدر الزمن الاجتماعي والسياسي في تدبير الشأن العام، المفضي إلى فقدان الثقة في المؤسسات.
كما دعوا إلى تقوية مؤسسات الوساطة، خصوصا الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، عن طريق تأهيلها ودعمها ماليا، مطالبين في الصدد، بالقيام بتعاقد جديد بين الدولة والمجتمع، وبين الأحزاب والمواطنين، وبين المقاولين والعمال، وبين النخبة والمجتمع، حتى يساهم الجميع في تقوية الروابط الاجتماعية، والعيش المشترك في إطار مؤسسي تسوده الثقة بين كافة مكونات الأمة. وشددوا، ضمن توصيات اليوم الدراسي،ايضا على أدوار المدرسة، والأسرة، ووسائل الاعلام والاتصال والتي تبدو حاسمة لبناء وإشاعة هذا الوعي الجماعي الوطني الجديد.
كما أوصوا بتوفير شروط المواطنة الحقة للساكنة، بدءا بتلبية حاجياتها الأساسية، عبر تمكينها من تملك كامل حقوقها الأساسية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، والبيئية، وتلك المتعلقة بمشاركتها في الحياة السياسية الوطنية وهو ما يجعل العدالة الاجتماعية، والديمقراطية السياسية في صلب أي عملية دائمة لتحويل الاحتجاج إلى تعبئة من أجل الوطن، وفي خدمة نمائه الاقتصادي ووحدته وتلاحمه. كما تضمنت توصيات اللقاء ايضا ، الـتأكيد على مراجعة مؤسسات الوساطة لذواتها بصفة جذرية، وأن تدخل في مرحلة إعادة بنائها وفق مقاربات جديدة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع، والتي أفرزت جيلا جديدا من المواطنين بوعي عميق بما يجري، وأصبحت لديهم سلطة كبيرة في التنظيم الذاتي، وقدرة حقيقية، منظمة وعفوية في الآن نفسه، على الاحتجاج لمواجهة أوضاعهم فرادى وجماعات. كما وجه المشاركون الدعوة إلى كافة مكونات المجتمع للتحلي بحس عال من الوطنية والمواطنة، وبقيم العطاء، والتضحية، ونكران الذات، وتغليب المصلحة العليا العامة، والوحدة من أجل البناء، والاحتكام إلى الحوار الهادف والمسؤول في إطار الحفاظ على المكتسبات والتشبث بالثوابت.
واكدوا في هذا الصدد على ضرورة إعادة النظر في الكيفية التي تشتغل بها الأحزاب السياسية باعتبارها هياكل وأدوات للوساطة السياسية بدونها تفقد الديمقراطية جميع دلالاتها باعتماد التواصل الدائم مع المواطنين، والقيام بمبادرات تخرجها من الانتظارية وتجنبها العزوف الانتخابي للمواطنين. وطالب المشاركون، كذلك، بتنظيم مناظرة وطنية تشارك فيها كل مؤسسات الوساطة، تعمل على البحث عن سبل استنهاض فعل المشاركة المواطنة ومأسسة الاستجابة الفورية لمطالب المجتمع وتقوية دعائم الوساطة الاجتماعية والسياسية، كما دعوا مجلس المستشارين لمواصلة احتضان النقاش المجتمعي التعددي والتشاركي، بشأن قضايا الديمقراطية، والعمل على صياغة مخطط برلماني لتقوية آليات الوساطة.
وانتظمت أشغال هذا اليوم الدراسي، الذي عرف مشاركة مستشارين ونواب ومنتخبين وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، وباحثين وأكاديميين، في جلستين، تناولت الأولى موضوع "آليات الوساطة وتحديات الديمقراطية التمثيلية"، فيما تطرقت الثانية لموضوع "رهانات استرجاع الثقة في مؤسسات الوساطة السياسية والاجتماعية والمدنية".
المصدر:ا الدار/وم ع
