خمسة ملايين درهم لإقرار “التناوب اللغوي” في التعليم سنة 2020
الدار/ مريم بوتوراوت
كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن خطتها للشروع في إقرار التناوب اللغوي في التعليم، الذي يتحدثه عنه القانون الإطار للتربية، في المدارس المغربية.
وحسب المعطيات التي تم الكشف عنها للبرلمانيين في إطار مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع في مجلس النواب، يتشرع الوزاري انطلاقا من الموسم الدراسي الحالي في الإعداد لتطبيق التناوب اللغوي بسلك التعليم الابتدائي في الرياضيات والأنشطة العلمية، وذلك بكلفة مالية تقدر بخمسة ملايين درهم للتأطير وإعداد عدة التكوينات اللازمة.
كما ستعمل الوزارة في هذا الإطار على توسيع مشروع إحداث أندية الموارد التعليمية للتقوية اللغوية والتفتح الثقافي للغة الانجليزية، مع مواصلة برنامج تقوية القدرات اللغوية للمدرسين والنفتشين عن طرسق تهييء عدةللمكونين وتكوينهم، وهو ما يرتقب أن يشمل 39 ألف مستفيد.
ولابرزت معطيات الوزارة أن الموسم الدراسي الفارط قد عرف اعتماد إطار منهاجي مزدوج اللغة، عربي-فرنسي، لطور التعليم الأولي، نع تحضير كراسات للأطفال ودلائل للمربيات والمربين وعدة للتكوين باللغتين.
مما عرف الموسم ذاته تقوية حصة اللغة الفرنسية بالسلك الابتدائي، مع إدماج المصطلحات العلمية باللغة الفرنسية في الطبعات الجديدة لكراسات الرياضيات والعلوم الخاصة بالسلك الابتدائي.
علاوة على ذلك، بلغت نسبة إدماج اللغة الانجليزية بالسنة الثالثة إعدادي 60%، مع إطلاق برنامج تقوية قدرات المدرسين، والذي استفاد منه 3832 مدرسا في اللغة الفرنسية، و298 مدرسا في اللغة الانجليزية.
