الارتقاء بالتعليم بجهة بني ملال خنيفرة يتطلب مبلغا إجماليا يفوق 2,5 مليار درهم
قال مدير أكاديمية التربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة مصطفى السليفاني، اليوم الخميس ببني ملال، إن برنامج العمل متوسط المدى (2019-2021 ) للارتقاء بالعرض التربوي بالجهة يتطلب مبلغا إجماليا يقدر بمليارين و558 مليون درهم. وأوضح السليفاني، خلال لقاء جهوي خصص لتقديم البرنامج حضره على الخصوص وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي ووالي جهة بني ملال-خنيفرة السيد عبد السلام بكرات وعمال الأقالیم بالجھة ورئيس مجلس الجهة إبراهيم مجاهد، أن حاجيات هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص من أجل الارتقاء بالفرد والمجتمع، يتضمن مشاريع تهم الإحداثات (إحداث مشاريع تهم القطاع التربوي بقيمة إجمالية تقدر بمليار و209 مليون درهم) ، والتعليم الأولي (193 مليون درهم) ، والتوسيعات (174 مليون درهم) ، وتعويض المشاريع المفككة (632 مليون درهم)، والتأهيل (193 مليون درهم)، والنقل المدرسي (153 مليون درهم).
وأشار إلى أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والترابية ساهم في هذا البرنامج المتوسط المدى إلى حدود الآن بـ 196 مليون درهم، ومجلس جهة بني ملال-خينفرة بـ15 مليون درهم، والوكالة الفرنسية للتنمية بـ44 مليون درهم، موضحا أن الحاجيات من الموارد البشرية ما بين 2019 و2020 بهذه الجهة تقدر بـ 1800 مدرس(ة)، وموسم 2020 /2021 بـ 2030 مدرس(ة)، وموسم 2021 /2022 بـ 2160 مدرس(ة). وفي معرض حديثه عن واقع قطاع التربية والتكوين بالجهة، سجل المسؤول الجهوي عدم كفاية بنيات الاستقبال الخاصة بالدعم الاجتماعي (المطاعم المدرسية، والداخليات، ودور الطالب(ة)، وضعف وتيرة تعويض الحجرات من البناء المفكك (3 آلاف حجرة)، ونقص في الحجرات الدراسية، مما يؤدي إلى تقليص الزمن المدرسي (41 وحدة مدرسة)، فضلا عن ضعف نسبة الربط بشبكتي الماء (21 في المائة) والكهرباء (39 في المائة) ، ونقص في الأسوار (39 في المائة) والمرافق الصحية (34 في المائة). وشدد في هذا الإطار على الحاجة الماسة والمستعجلة لتأهيل المؤسسات التعليمية (736 مؤسسة /41 في المائة). من جهته شدد والي جهة بني ملال خنيفرة على أهمية هذا البرنامج في سياق إصلاح منظومة التربية والتكوين، معتبرا أن هذا الورش الإصلاحي يتجاوز كونه قطاعا اجتماعيا ليصبح مشروعا مجتمعيا. ودعا الى انخراط كل الفاعلين وتظافر جهود كافة الشركاء لإنجاح هذا البرنامج الجهوي للنهوض بالتنمية الجهوية التي يشكل فيها التعليم قطاعا استراتيجيا وحيويا. وقد تضمن اللقاء الجهوي أيضا عروضا قدمها كل من رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان نبيل حمينة، همت المشاريع المنتظر إنجازها خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021 ، خصوصا ما يتعلق ببناء الشطر الثاني من المدرسة العليا للتكنولوجيا ، والمدرسة الوطنية للعلوم التقنية ، وذلك بهدف "تجويد العرض البيداغوجي وتقوية المهارات التقنية والعلمية للطلبة المهندسين"، علاوة على بناء وتجهيز المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ، وبناء وتجهيز كلية الاقتصاد والتدبير ، وبناء المدرسة العليا للتربية والتكوين ، وبناء وتجهيز مركز جامعي مشترك، والرفع من الطاقة الاستيعابية للجامعة ، ومواكبة ارتفاع عدد الطلبة ، وبناء وتجهيز المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة .
كما قدم المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عرضا هم واقع القطاع بالجهة والمشاريع المستقبلية المبرمجة في هذا الإطار.
المصدر: الدار/وم ع
