صناعة الطيران..المغرب ضمن الخمس الكبار عالميا
الدار/ خاص
يتوفر المغرب، اليوم، على إمكانات كبيرة لقطاع الطيران في المغرب، كما أن هذا القطاع، يضم حاليا، 140 شركة، في أفق الوصول الى 220 شركة بعد 11 عامًا.
حركية كبيرة لقطاع واعد، مكنت المملكة من أن تبصم اسمها ضمن الدول الخمس الرائدة على الصعيد العالمي في صناعة الطيران، ومن أكثرها جاذبية، خلف فرنسا والولايات المتحدة، الصين وألمانيا.
وتضاعف رقم معاملات قطاع صناعة الطيران في المغرب، بمرتين، خلال الخمس سنوات، ليصل إلى 17 مليار درهم، بعد إطلاق خطة التسريع الصناعي (PAI).
وفقًا للمبيعات المتوقعة، سيضاعف القطاع عائداته إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2021، كما أن معدل التكامل المحلي لهذه الصناعة، والذي تم تحديده في 32٪ عند إطلاق هذه خطة التسريع الصناعي، يتجاوز حاليا 38٪.
قطع من حوالي ثلاثين طراز من الطائرات هي "صنع في المغرب"، بحيث أصبح موقع "المغرب" قاعدة أساسية في بناء الطيران الموزعة في النظم الإيكولوجية للتجميع والهندسة، وكذا صيانة الطائرات والمحركات)، والأنظمة الكهربائية، وفي النظم الإيكولوجية المركبة، والسيارات والإلكترونيات المدمجة.
التطور المتنامي لصناعة الطيران بالمغرب، التي تتركز أساسا بمنطقة الدار البيضاء، (من بين 97 هكتار من الوعاء المخصص للمنظومات الصناعية لقطاع الطيران هناك 63 في المئة تتواجد بالنواصر)، يعزى إلى استقطاب المملكة للعديد من كبريات الشركات العالمية الرائدة في القطاع (من قبيل بومبارديي وإيدز، وبوينغ، وسافران وليسي وايروسباس، ولو بيستون الفرنسي، وداهير، وصوريو وراتيي وفيجياك، وإياتون، واوكا وأيروليا).
هذا القطاع شهد طيلة 10 سنوات نموا ملحوظا، وهو ما يؤكده عدد الفاعلين في القطاع الذي وصل إلى 121 شركة عالمية، الشيء الذي جعل المملكة تحتل المرتبة ال15 عالميا في مجال استثمارات قطاع الطيران.
وأسهم تطور الفروع المتنوعة لصناعة الطيران (أسلاك، مكونات الميكانيك، توصيلات كهربائية، تغليف داخلي) في تموقع المغرب كوجهة مفضلة لقطاع المناولة في المجال إلى جانب قدرته على استقطاب مزيد من كبريات الشركات العالمية العاملة في القطاع. وبفضل هذه المكتسبات فإن صناعة الطيران توفر حاليا أزيد من 11 ألف منصب شغل وتحقق مليار دولار كرقم معاملات وهو ما يؤشر على أن المغرب اصبح ضمن دائرة الدول الصاعدة في مجال صناعة الطيران.
ومن شأن مخطط التسريع الصناعي (2014-2020 ) الذي تم إطلاقه سنة 2014، وتم تدعيمه في يوليوز 2015 من خلال التوقيع على عقود استثمار ما بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والشركات المعنية، أن يسهم في مواكبة أربع منظومات صناعية مهيكلة في فروع التوصيلات الكهربائية والميكانيك وتصنيع المعادن والتركيب أو التجميع الميكانيكي.
