“لاسامير”.. قرار إسقاط الأهلية التجارية ولائحة من شملهم الحجز

الدار/ حديفة الحجام

أفردت مجلة "جون أفريك" تفاصيل أكثر بخصوص تطورات قضية "لاسامير"، حيث أكدت أن ممتلكات الملياردير محمد العمودي، المساهم الرئيسي في المصفاة المغربية، ستشملها مسطرة التصفية القضائية، فيما تعرض مديرون آخرون للعقوبات.
وجاء في المقال أن الحكم صدر أخيرا في قضية "لاسامير" المتشعبة، مصفاة المغرب الوحيدة، المتوقفة منذ غشت 2015، حيث قالت المحكمة التجارية كلمتها يوم الاثنين 5 نونبر لصالح توسيع مسطرة التصفية القضائية للمصفاة لتشمل ممتلكات بعض المسؤولين فيها، وعلى رأسهم الملياردير السعودي، الرئيس المدير العام لـ "لاسامير" الذي هو أيضا المساهم الرئيسي فيها (67 في المئة) عبر شركة "كورال بيتروليوم".
أما الشركات الأخرى التي يعتبر رجل الأعمال الإثيوبي الأصل مساهما كبيرا فيها، مثل "كورال هوتيلز آند ريسورت كامباني" (مجموعة فندقية حاضرة في ست دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) و"شركة الفندقة سامير" (في ملكية Amphitrite Beach Hotel Mohammedia)، ربما تشملها مسطرة التصفية القضائية كذلك.

إسقاط الأهلية التجارية

وشمل قرار المحكمة التجارية في الدار البيضاء بعض المسؤولين الآخرين على المصفاة المتوقفة منذ غشت 2015 وهم: بسام أبو ردينة وجازون ميلازو ولار نيلسون وجون أوزولد وكذا جمال باعمر، المدير العام السابق لـ "لاسامير". وعوقب الجميع بإسقاط الأهلية التجارية في المغرب لمدة خمس سنوات.
في المقابل من ذلك، أعفي المديران المغربيان الآخران لـ "لاسامير" من إجراء التصفية القضائية. وطالب دفاع محمد حسن بنصالح (Holmarcom) ومصطفى أمهال (Sofinam) بالتمييز بين المديرين –المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة بهدف الحيلولة دون وقوع "التضامن في خطأ التسيير". ويوجد المساهمان الاثنان على هذا الأساس خارج مسطرة التصفية التي من المقرر أن يشرف عليها القاضي المفوض عبد الرفيع بوحمرية والتي اتخذت الآن بعدا دوليا.