الاستثمار في التكنولوجيا المالية يعزز اقتصاديات الدول

أكد خبراء اقتصاد محليون وعالميون أن النمو المستدام والنهوض باقتصاديات الدول لن يتحقق دون الاستثمار في التكنولوجيا المالية في ظل التحول الرقمي الذي يجتاح معظم القطاعات المهمة حول العالم.

وأشاروا إلى أهمية التكنولوجيا المالية في تسريع العمليات المالية وزيادة كفاءة جميع القطاعات الاقتصادية للتغلب على العقبات التي تحد من النمو الاقتصادي لضمان استدامة الاقتصاد في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

واستعرض الخبراء في الجلسة الحوارية الرئيسة الثالثة المنعقدة الإثنين ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر بعنوان "مستقبل التكنولوجيا المالية.. الاستثمار في الابتكار لتعزيز الاستدامة" تأثير التكنولوجيا المالية على الاستثمار الأجنبي المباشر وكيف يمكن أن تؤدي هذه التكنولوجيا في المستقبل إلى تغيير آلية الأعمال المصرفية وصولاً إلى وظائفها الأساسية المتمثلة في سداد الدفعات وتخصيص رأس المال.

 وأكد دانييل لام المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المجلس التجاري للتنمية – هونج كونج، أهمية الجانب التشريعي في قطاع التكنولوجيا المالية، موضحاً أن هونغ كونغ لديها مراقبة حثيثة من قبل الهيئات المتخصصة للتعامل مع التراخيص، إضافة إلى أنها تعمل على تطوير البنية التحتية لتسهيل عملية الاستثمار في مشاريع التكنولوجيا المالية التي تدعم بدورها جميع القطاعات الاقتصادية.

بدوره أشار إيفانز مونيوكي مدير أول للخدمات الرقمية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إلى أهمية دعم قطاع التكنولوجيا المالية ببنية تشريعية يتم الانطلاق من خلالها لتنظيم القطاع وكذلك تهيئة الأسواق بشركات متخصصة للتعامل مع التحديات التي يواجهها الـ"الفنتك" وخصوصاً فيما يتعلق بالعملات الرقمية، مشيرا إلى وجود الكثير من مشاريع القوانين لتنظيم هذا القطاع في دول المنطقة وتعزيز نموه.

واستعرض علاء الدين الماجد مدير قسم خدمات المدفوعات والتقنية المالية في هايبر باي دور قطاع التكنولوجيا المالية في تسريع العمليات المالية وتخطي العوائق الجغرافية في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء، وخصوصاً الذين ليس لديهم بطاقات بنكية من خلال تسهيل عمليات الدفع عبر تطبيقات على أجهزة الهواتف الذكية أي الانتقال من الدفع عن طريق الكاش إلى الدفع الإلكتروني، لافتا إلى أن هذه التطبيقات تمنح العملاء أيضاً الثقة بآلية الدفع.

وأشار محمد رشدي مؤسس فينتك بازار مستشار التحوّل الرقمي والتقنية المالية ورئيس قسم التكنولوجيا لدى دبي لإدارة الأصول، إلى ارتفاع حجم الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة، موضحاً أنه قبل نحو 10 أعوام لم يكن عدد الشركات في هذا المجال يتجاوز 90 شركة، بينما الآن وصل العدد إلى أكثر من ألف شركة.

وقال رشدي تعمل دول الخليج على إعداد تشريعات تنظم القطاع كما تعمل على إعداد الكوادر المتخصصة للتعامل مع هذه التكنولوجيا، وسيكون هناك خريجون من المعاهد المتخصصة بالتكنولوجيا المالية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأكدت بادميني جوبتا المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة رايز، أن التكنولوجيا المالية تساعد على النمو المستدام لاقتصادات الدول الى جانب أنها تمنح العملاء القدرة على استخدام الأموال وتحويلها بطريقة سلسة وسريعة، لكنها في الوقت ذاته أشارت إلى أهمية مراجعة التشريعات وتقييم المخاطر الناتجة عن هذه العمليات المالية لفهم ما تحتاجه الأسواق والعملاء من هذه التقنيات التي من المتوقع أن تشهد تطوراً سريعاً خلال الأعوام القليلة المقبلة.

من جانب آخر قدم علاء الشيمي المدير التنفيذي ونائب الرئيس في مجموعة أعمال هواوي لقطاع المشروعات والمؤسسات ضمن فعاليات اليوم الأول من المنتدى عرضا تحت عنوان "الابتكار في تكنولوجيا المستقبل"، مشيرا من خلاله إلى وجود عاملين أساسيين يمثلان الثورة الصناعية الرابعة هما الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس من الاتصالات، مؤكدا أن هذين العاملين يكملان بعضهما لإنجاز تطبيقات مختلفة تخدم مختلف الصناعات وتطورها.

وقدم الشيمي مثالا على ذلك بإنجاز تطبيق من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس من الاتصالات لأعمال المناجم، موضحا أن هذا التطبيق لا يحتاج إلى قوى عاملة بشرية بل يتيح من خلال "كونترول روم" التحكم بأعمال الحفر وإدارتها وتحريك السيارات بكفاءة عالية.

وذكر أن هذا التطبيق يوفر التكلفة العالية في استخراج الفحم ويجعل نسبة الحوادث والإصابات البشرية صفراً، مشيرا إلى أن مثل هذه التطبيقات يمكن استخدامها في مختلف الصناعات.