الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ الأحكام..بنشعبون يبحث عن “إجماع” البرلمانيين

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد الجدل الكبير الذي أثارته، يبحث محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن تمرير المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020.

ودعا رئيس لجنة المالية في مجلس النواب عبد الله بوانو، إلى اجتماع لأعضاء اللجنة على هامش اجتماعها اليوم الثلاثاء لدراسة التعديلات على المشروع المذكور.

ووفق ما أفادت مصادر برلمانية، فإن هذا الاجتماع جاء بطلب من بنشعبون، ويهدف إلى البحث عن توافقات حول المادة المذكورة، في سبيل تمريرها بإجماع الفرق البرلمانية، وهو ما تزال بعض فرق المعارضة على رأسها فريق الأصالة والمعاصرة، ترفضه إلى حد الساعة.

ويشار إلى أن المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 تنص على أنه "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام نهائية شد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمذ بالصرف للإدارة العمومية"، وفي حالة "صدور قرار نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به ييك الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية".

كما تؤكد المادة ذاتها على أنه "يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي من ميزانيات السنوات اللاحقة".

غير أن هذه المادة تشدد على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضه أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية".