فارس: القانون الجنائي صار متجاوزا ويجب الاشتغال على تعديل شامل

الدار/ مريم بوتوراوت
أكد مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على ضرورة الاشتغال على مراجعة شاملة للقانون الجنائي في البلاد.
وقال فارس في كلمة تلاها بالنيابة عنه الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال يوم دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حول "مشروع القانون الجنائي والتعديلات الجديدة: أي فلسفة جنائية لأي واقع اجتماعي"، إن هناك "وعي جماعي بشرورة مراجعة شاملة لنص القانون الجنائي الذي عمر منذ سنة 1962".
وأكد المتحدث على أن هذا النص "أصبح متجاوزا وغير ملائم لمغرب دستور 2011 وللاتفاقيات الدولية التي صادق عليها"، و"لم يعد يستطيع مواكبة التحولات الكبرى التي يعيشها المغرب ومنظومته الفكرية والحقوقية والاجتماعية".
وتابع المتحدث "تحولات وطنية ودولية تطالبنا اليوم بقراءة مشروع قانون جنائي وخياراته وحلوله برؤية استشرافية تنطلق من قناعات أساسية"، على رأسها "أننا سنشرع لعشرات السنوات المقبلة، وهو ما يقتضي إيجاد نصوص تتسم بالديناميكية والتطور، وتعكس قدرتنا على التوقع واستباق الأزمات وضمان الحقوق والحريات وتكريس القيم المجتمعية التي قد تكون محط تهديدات واعتداءات".
إلى ذلك، دعا فارس إلى "عدم اختزال النقاش حول بعض القضايا المثيرة للتجاذب، بل يجب التعامل مع الموضوع في أسسه وأصوله الكلية، من خلال مقاربة شاملة حديثة تستحضر ضرورة التأسيس لعدالة جنائية بأولوية محاربة الجريمة ورصد تحولاتها ومظاهرها الجديدة، والتفكير في تطوير النظام العقابي ونجاعته".