19 مستودعا للأموات و36 طبيبا شرعيا فقط في المغرب يشرفون على آلاف القضايا
الدار/ مريم بوتوراوت
كشفت وزارة الداخلية عن حصيلة معاينة الوفيات والطب الشرعي خلال السنة الجارية، وأكدت على وجود نقص في الأطباء الشرعيين في المغرب.
وحسب تقرير لوزارة الداخلية، فقد قامت هذه الأخيرة من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية بإحصاء شامل لمستودعات الأموات والبالغ عددها 19 مستودعا، مع طاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 350 صندوقا، بالإضافة إلى مستودعات في طور البناء أو التجهيز في طنجة والقنيطرة، وأربعة مستودعات مغلقة في تمارة وبنسليمان ووجدة وتطوان، لعدم توفر الموارد اللازمة.
ولتدارك الخصاص المسجل في هذا المجال، أكدت وزارة الداخلية على أنها قامت باتخاذ مجموعة من التدابير ضمنها إحداث أربعة مكاتب جماعية لحفظ الصحة، مع إعداد دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة حول تعزيز التبليغ والتصريح بالوفيات، مطابق لمعايير منظمة الصحة العالمية، تم تعميمها على كل الجماعات الترابية.
وأوضح المصدر ذاته أن عدد أطباء مكاتب حفظ الصحة الممارسين للطب الشرعي يبلغ 36 طبيبا، والذين ينجزون بناء على انتداب قضائي أكثر من ستة آلاف خبرة طبية سنويا، تشكل 90% من مهام الطب الشرعي المتعلقة بالقضاء الجنائي.
