مستوى التبادل التجاري البيني العربي من أضعف النسب في العالم

قال الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، خالد حنفي إن حجم التبادل التجاري العربي البيني يعد من بين أضعف النسب في العالم، حيث لا يتجاوز 7 في المائة مقارنة ب 65 بالمائة في أوروبا و49 بالمائة بين دول القارة الأمريكية.

وأضاف حنفي في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن هذا الوضع هو نتيجة استراتيجيات صناديق التمويل العربية التي تضع جزءا كبيرا من أموالها خارج الدول العربية، حيث توجد 50 في المائة من الاستثمارات العربية بالولايات المتحدة، و20 في المائة منها في دول الاتحاد الأوروبي، مقابل 11,2 في المائة فقط بالدول العربية، مبرزا أهمية المبادرة بتوفير التمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لكونها تعتبر عاملا رئيسيا لدفع اقتصادات المنطقة العربية قدما.

وتابع أنه من هذا المنطلق يجب أن تكون هناك رغبة وإرادة وقرارات سياسية حقيقية من أجل رفع حجم التبادل التجاري البيني بين الدول العربية، إضافة إلى خلق البيئة الاستثمارية المواتية، خصوصا في مجال تحديث القوانين والبنية الأساسية والإجراءات الإدارية المعقدة.

وسجل حنفي، في هذا الصدد، أن مؤسسات الأعمال ذات الحجم المتوسط والصغير تصل إلى 23 مليون منشأة في المنطقة العربية، ما يجعل دورها رئيسيا في تنمية الاقتصادات العربية.

وكشف من جهة أخرى، أن التوترات السياسية الداخلية تكبد المنطقة العربية خسائر تقدر قيمتها بقرابة 600 مليار دولار سنويا منذ العام 2011 ، بالاستناد على بيانات جهات دولية وعربية، كما أن أزيد من 22 مليون مواطن عربي يعانون من البطالة، لافتا إلى أن تقديرات اللجنة التحضيرية العليا للملتقى العالمي لإعادة الإعمار ومستقبل البناء في دول الصراع، تفيد بحاجة سوريا والعراق لإعادة الإعمار إلى ما يقارب 500 مليار دولار. وأشار أيضا إلى ان اتحاد الغرف العربية يواصل العمل على متابعة القضايا الأساسية في المنطقة، كمشاكل المنشآت والسوق العربية المشتركة، فضلا على التنسيق مع مجموعة من قنوات العمل ودوائر الأبحاث في كافة الدول لتبادل الخبرات وفتح آفاق لزيادة الأعمال والاستثمار. وعند تطرقه لموضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، قال الامين العام لاتحاد الغرف العربية إن التحدي الأساسي يبقى متمحورا حول مدى القدرة على زيادة حجم التجارة العربية البينية من جهة، وإقامة مشاريع استثمارية عربية مشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية من جهة أخرى، مبينا أن التكامل الاقتصادي العربي "لا يمكن أن يتم إلا وفق مراحل ومداخل تراعي خصوصيات جميع البلدان العربية بمختلف أنظمتها وأطر عملها.

وشدد المسؤول ذاته، على أن قطاع الخدمات كبير وعملاق، وقد يكون من أكثر هذه المداخل التي قد تمكن من إقامة اتحاد جمركي، ومن توظيف القدرات الإنتاجية بما يرفع مستوى النمو الاقتصادي في مختلف البلدان الأعضاء، إلى جانب إقامة مشاريع إنتاجية مشتركة، ودعم تحسين البنى التحتية وشبكات النقل والاتصالات وخصوصا تنسيق سياسات الإنتاج بين الدول المشتركة في مشروع التكامل الاقتصادي، بحيث يتم ضبط الإنتاج المتشابه والمتنافس بين البلدان العربية.

وأشار المتحدث إلى أن معظم الحكومات العربية اتخذت إجراءات استثنائية حيث أقرت إصلاحات اقتصادية جريئة، ورؤى اقتصادية متوسطة وبعيدة المدى، وذلك في سبيل تعزيز البيئة الاستثمارية، وهو ما مكنها من تحقيق وثبة اقتصادية مهمة تواكب ما هو حاصل على المستوى العالمي، قبل أن يستطرد "أننا كبلدان عربية ما نزال في بداية الطريق، في ظل التفاوت الكبير في الأداء بين دول تحتل مراتب متقدمة جدا على المستوى العالمي، وأخرى لا تزال مؤشراتها متدنية نسبيا بسبب الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها". وقال إن الثغرات الأساسية التي تقف حائلا دون تعزيز الواقع الاستثماري داخل البلدان العربية، تكمن في العقبات التي تواجه التجارة عبر الحدود سواء على المستوى البيني أو إلى الخارج، بالإضافة إلى الصعوبات المتصلة بتمويل المشاريع ولا سيما تلك المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، فضلا عن دعم رواد الأعمال الشباب.

ومع