الاطاحة برجال أمن في قضية “سمسار” الأحكام القضائية
الدار / خاص
تم توقيف رجلي أمن يشتبه أن لهما علاقة بما أصبح يعرف ب"سمسار" الأحكام القضائية، الذي ظهر مؤخرا في مقطع فيديو يساوم سيدة، وفقا لبلاغ صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين.
وأكد وكيل الملك أن " الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو “كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة”.
وأشار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، الى أن المعني بالأمر “عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة، بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي”، في المقابل، يضيف البلاغ: “لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر”.
وأضاف ذات المصدر، أن” المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي، مشيرا الى أن "موظفا أمنيا آخر، تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد إطلاعه على الشريط".
وكشف وكيل الملك أيضا أن “هناك شخصا آخر تم إيقافه بسبب الاشتباه في مشاركة المشتبه فيه الرئيسي في أفعال النصب”، مشيرا إلى أن “الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية”.
هذا، وتقرر إحالة المشتبه فيهم الأربعة على المحكمة في حالة اعتقال من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.
وهزت قضية “الوسيط” الذي ظهر بشريط فيديو وهو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لوالدتها المعتقلة بالسجن، بغية الحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي؛ شبكات التواصل الاجتماعي، طيلة الأيام الماضية، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من اعتقاله، ووضع حد للتكهنات والمزاعم المشككة في استقلالية القضاء المغربي.
