إصلاح الإطار القانوني لأمن الممتلكات الشخصية.. مشروع “مبتكر وفعال”

أكد مشاركون في ورشة عمل، احتضنتها الدار البيضاء اليوم الأربعاء حول "السجل الوطني الاكتروني للضمانات المنقولة : الإصلاح التشريعي والتحول الرقمي"، أن إصلاح الإطار القانوني لأمن الممتلكات الشخصية هو مشروع "مبتكر وفعال" يتطلب دعم جميع الأطراف المعنية، لاسيما داخل القطاع المالي.

وفي هذا الصدد، أوضح المدير العام للمجموعة المهنية للأبناك المغربية الهادي شايباينو أن القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة هو "نص مبتكر وفعال يستفيد من التجربة الأجنبية ويتكيف مع الواقع المغربي".

وأضاف أن هذا القانون الجديد، الذي ينص على إنشاء السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، يهدف إلى تسهيل الوصول إلى القروض البنكية بالنسبة للشباب حاملي المشاريع، والمقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل عام.

واستعرض المدير العام للمجموعة المهنية للأبناك المغربية، بالمناسبة، المراحل المختلفة والاجتماعات التي ميزت الاستعدادات لإطلاق هذا السجل.

ومن جانبه، أبرز رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل عبد الله بنحميدة أنه من خلال إنشاء هذا السجل الوطني، سيكون لشركات التمويل والمؤسسات الائتمانية، لأول مرة، مصدر واحد للتحقق من المكاسب الأمنية التي تحققت للدائنين الآخرين.

واعتبر، في هذا الإطار، أن "إنشاء هذا السجل، من الناحية التقنية، يذكرنا بإعداد وتنفيذ أكثر من عشر سنوات من الائتمان المكتبي بمبادرة من بنك المغرب".

كما أشار إلى أن شركات التمويل والتأجير والائتمان الاستهلاكي، التي تمول حوالي 100 ألف من السيارات الجديدة والمخصصة للسياحة، تتجه، حاليا، نحو رقمنة إجراءات التسجيل بهدف تأمين هذا الإجراء.

فيما لفت ممثل وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري محمد كيران إلى أن التفكير في هذا المشروع الرامي إلى إصلاح النظام القانوني لإنشاء الأمن المنقول في المغرب بدأ منذ عام 2011.

وتابع أن الفكرة هي إعادة صياغة إطار تشريعي وتقني يعود إلى عام 1913، مضيفا أن الهدف من هذا المشروع الإصلاحي هو تسهيل منح الحقوق الضمانية للشركات الصغرى والمتوسطة في مقابل التمويل البنكي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة، تميزت بإلقاء عرض تقديمي حول أفضل استخدام وإعمال للحقوق الضمانية.

المصدر:  و م ع