“جون أفريك”: رئاسة البيجيدي للحكومة تحول الى “يأس” عند المغاربة

الدار/ جون أفريك

كتبت أسبوعية "جون أفريك" الفرنسية، أن "حزب العدالة والتنمية لازال يكافح منذ رئاسته للحكومة، للامساك بزمام "السلطة التنفيذية"، مجبرًا في ذلك، على التغلب على مشاكل الأغلبية الحكومية غير المتجانسة، وضعفه بسبب الانقسامات الداخلية، تاركا للقصر قيادة الإصلاحات اللازمة في البلاد".

وأشارت ذات الأسبوعية الى أن حزب العدالة والتنمية صار في نفس ركب الأحزاب السياسية الأخرى، رافضا أي تنازع بين وبين المؤسسة الملكية في الصلاحيات، كما أكد ذلك سعد الدين العثماني، شهر أكتوبر الماضي امام أعضاء حزبه، وقبل سلفه عبد الاله ابن كيران، خلال أمسية يوم 25 نونبر 2011 ، عندما صعد الحزب لأول مرة في تاريخه الى رئاسة الحكومة بعد دستور جديد، منح صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة، عندما قال ان المغاربة يرغبون في الحفاظ على الملكية لكنهم يريدون أم تتطور معهم".

فخلال سبع سنوات، تردف "جون أفريك"، طبع "التعايش" غير المسبوق في تاريخ المملكة، علاقة حزب العدالة والتنمية بالقصر، لكن الحزب فقد "عذريته السياسية" وهو يتكيف مع الواقع السياسي المغربي، بعد أن استوعب أن حليفه الحقيقي الوحيد في الحكم ليس سوى الملكية"، كما يقول عالم الاجتماع، مهدي عليوة،  أستاذ باحث في العلوم السياسية بالرباط.

علاوة على ذلك، فإن النتيجة الانتخابية التي حصل عليها الحزب، على الرغم من أهميتها، لم تسمح أبدًا للحزب الإسلامي، بتشكيل أغلبية واضحة وقوية، ومنسجمة، اذ وجد نفسه مرغما  على التعامل مع تحالف غير متجانس وغير مستقر. و النتيجة أن الحزب وجد نفسه مضطرا للتعامل مع الأزمات الداخلية داخل حكومة غير متجانسة ومستقرة"  منذ وصوله إلى الحكومة  في عام 2011 ".

وقضى رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، الأشهر الثمانية عشر الماضية، وهو يلعب "لعبة الموازين" بين مختلف أحزاب هذه الأغلبية المترامية الأطراف، منذ إقالة الملك محمد السادس لوزراء بسبب مشروع الحسيمة "منارة المتوسط، في موجتين، وخروج حزب التقدم والاشتراكية من الائتلاف الحكومة، مرورا باعفاء شرفات أفيلال من كتابة الدولة في الماء، ووصولا الى الانتقالات التي كالها نبيل بنعبد الله، للحكومة مباشرة بعد مغادرته لسفينتها".

وما يزكي عدم تجانس الأغلبية الحكومية الحالية، وفقا لعدد من المحللين السياسيين، هو عدم قدرة هذه الأغلبية على الاتفاق على نفس المرشح لتولي رئاسة مجلس النواب نصف ولاية، كما أن "الانشقاق" الحاصل" داخل صفوف حزب العدالة والتنمية،  منذ انتخاب سعد الدين العثماني خلفا لعبد الاله ابن كيران، في دجنبر2017 ، كان مؤلمًا على الحزب، الذي لا يزال منقسمًا بين تيار الوزراء، الراغبين في البقاء في مناصبهم،  وبين تيار عبد الاله  ابن كيران.

فالأمل الذي أعقب الانتخابات التشريعية وتعيين حكومة إسلامية في نهاية 2011 تحول إلى "يأس" لدى فئات عريضة من الشعب المغربي، كما أن حزب العدالة والتنمية أثبت  أنه يجيد مجال الأخلاق، وليس المجال الاجتماعي".