اللبار: الحكومة تدعم ذوي النفوذ والامتيازها..وتحرير أسعار المحروقات “مشوه”

الدار/ مريم بوتوراوت
وجه عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين انتقادات لاذعة للحكومة بسبب سياساتها المتعلقة بالطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وأكد اللبار، في مداخلته خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، اليوم السبت، إن قرار تحرير أسعار المحروقات "حرر ما يقارب 5% من الناتج الداخلي الخام لميزانية الدولة، أي مابين 45 و 50 مليار درهم ، في حين لم يبرمج المشروع الحالي إلامبلغ 18 مليار درهم، مخصصة لمجموع البرامج الاجتماعية، بما فيها البرامج التي كانت موجودة في فترة الدعم الحكومي للمنتوجات الطاقية، كبرنامج تيسير و راميد والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها من البرامج".

بناء على ذلك، أبرز البرلماني أن الحكومة " قامت بقص وتقزيم حصة اعتمادات التحويل، وتوجيه الهامش المتاح الى مجالات أخرى غير اجتماعية، وهو مايعني بكل بساطة أن الحكومة لا تنظر الى الوظيفة التوزيعية للميزانية كأولوية". 

واعتبر المتحدث أن من يستفيد من تحرير الأسعار "أشخاص من ذوي النفوذ والامتيازات والاحتكارات"، قبل أن يتساءل "فأي إصلاح هذا الذي يقوض القدرة الشرائية لطبقة مركزية في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي كالطبقة الوسطى، لصالح أشخاص معدودين على رؤوس الأصابع؟ ألا يحق للمواطن المغربي والحالة هاته أن يتساءل لمصلحة من يتم هذا التحرير المشوه للأسعار، من دون أي تقنين للمنافسة وللسوق، ومن دون تسقيف للأرباح، عكس ما التزمت به الحكومة في برنامجها ؟؛

ألا يحق، للمواطن إذن أن يشك في أن هناك تواطؤ مفضوح، بين الحكومة وأصحاب النفوذ والامتيازات واللوبيات، لسحق الطبقة المتوسطة والفئات الهشة؟".

علاوة على ذلك، تساءل اللبار عن الاستعمالات الحقيقية للاعتمادات التي تم توفيرها من الانخفاض المسجل على مستوى نفقات المقاصة، فحسب المتحدث "فلا ميزانية الاستثمار ارتفعت ولا الخدمات الاجتماعية تحسنت ولا الوضعية الاجتماعية للطبقة الفقيرة والمتوسطة تطورت و لا سيادة القرار الاقتصادي تحصنت، ووحدها نفقات تسيير الحكومة ومؤسساتها ارتفعت، ومعها تفاقم الدين العمومي، وما يترتب عنه من فوائد وعمولات،تستفيد منها المؤسسات البنكية والمالية والرأسمال بدون أية مخاطرة تذكر".

وخلص المتحدث إلى أن "الحكومة بسياساتها الليبرالية استبدلت الدعم الموجه إلى الطبقات المتوسطة والهشة، بدعم مبطن موجه لذوي النفوذ والامتيازات والاحتكارات، عبر تحرير غير مؤطر للأسعار من جهة، وموجه أيضا إلى المؤسسات المالية والبنكية والأسواق عبر اغراق البلاد في المديونية، بعد ان استأثرت الحكومة ومؤسساتها بالمساحة الميزاناتية التي اتاحتها لها خفض اعتمادات المقاصة من جهة ثانية".