عبد النبوي يستنفر وكلاء الملك للتصدي لـ”سماسرة” المحاكم

الدار / خاص

عقب قضية ما أصبح يعرف بـ"سمسار" الأحكام القضائية ومن معه، دعا محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، وكلاء المحاكم لدى المحاكم الابتدائية الى تشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم، والذين ليست لديهم قضايا تخصهم، وتتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحاكم، من أجل ضبط المخالفين منهم.

وشدد عبد النبوي في مرسلة تخص التصدي للنصب بمحيط المحاكم، على ضرورة تكليف المصالح القضائية بالقيام بنفس المهام بمحيط المحاكم، والأماكن العمومية القريبة منها لضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل هذه الأفعال، داعيا الى بذل جهود اللازمة بتنسيق مع رئاسة المحكمة والشرطة القضائية وباقي الفاعلين في حقل العدالة لتحصين فضاء المحكمة، وتنظيم الولوج اليها دون المساس بعلانية الجلسات، ومراقبة محيطها الخارجي لضبط الأشخاص الذين يترددون على جنبات المحاكم دون أن تكون لهم أغراض تخصهم، ويهدفون الى استغلال حاجات المتقاضين وادعاء امكانية التدخل لفائدتهم مقابل مبالغ مالية، ملحقين بهم وبسمعة القضاء ضررا فادحا، يهدم الثقة التي يسعى الجميع الى تعزيزها.

عبد النبوي دعا أيضا وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف الى تحسيس مرتفقي المحاكم بكل الوسائل المتاحة بخطورة الوقوع في شراك النصب، وتوجيههم الى ضرورة سلوك المسالك القانونية لاقتضاء حقوقهم، مع ايلاء تبليغاتهم بهذا الخصوص العناية اللازمة ومباسرة الاجراءات القانونية فورا مع اتخاذ القرارات الصارمة التي من شانها تحقيق الردع العام والخاص.

وبدا واضحا أن مقطع فيديو "ٍسمسار" الاحكام القضائية، الذي انتشر، مؤخرا كالنار في الهشيم، على شبكات التواصل الاجتماعي، قد استنفر محمد عبد النبوي، الذي أكد في المراسلة الموجهة لوكلاء الملك أن هناك استمرار لتعاطي النصب من قبل بعض الأشخاص داخل فضاء المحاكم أو بالأماكن العمومية القريبة منها، مستغلين هشاشة بعض المتقاضين وظروفهم،لادعاء قدرتهم على ايحاد حلول لقضاياهم المعروضة على المحاكم أو التدخل لفائدتهم لدى الجهات القضائية مقابل مبالغ مالية مختلفة.

واعتبر محمد عبد النبوي ان التصدي لمثل هذه الممارسات يدخل في اطار أولويات السياسة الجنائية التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ شروعها في مزاولة اختصاصاتها، مبرزا أن بعض الظواهر المرتبطة بالفساد، والمتمثلة في احتراف بعض الأشخاص لعمليات النصب على المتقاضين بادعاء كونهم سماسرة لبعض المنتمين للمهن القضائية والقانونية، ماتزال تخذش ضورة العدالة لدى الرأي العام، وتمس بسمعة القضاء، وباقي ممتهني العدالة، كما تؤثر في مستوى ثقة المتقاضين في القضاء".