وزارة الصيد البحري.. ملاك قوارب الصيد: رخصنا أو مغادرة الوطن

الدار/صفية العامري

منذ ما يقارب 43 يوما من الاحتجاج، لازال البحارة وملاك قوارب الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب والمنضوين تحت لواء "الجمعية الوطنية لمهنيي وملاك قوارب الصيد البحري" ، يطالبون كل يوم في وقفتهم وزارة الفلاحة والصيد البحري  بالرباط، بالتدخل العاجل من أجل إنصافهم، واسترجاع رخصهم القانونية، وذلك بعد أن حجزت وزارة الفلاحة والصيد البحري، بين سنتي 2004 و 2005 على 1350 قارب مرخص قانونيا، في ملكية 1120 شخص، بهدف تطبيق مخطط وزارة الصيد الرامي إلى "تهيئة مصايد الأخطبوط" سنة 2005، من أجل تنظيم القطاع والحفاظ على الثروة السمكية. ولم يتمكن ملاك القوارب من استرجاع رخص الصيد المحجوزة إلى حد الآن.

وأوضح محمد بن حميد، نائب رئيس الجمعية الوطنية ملاك قوارب الصيد التقليدي بالمغرب،  أن وزارة الصيد البحري أقصت المهنيين الذين يتوفرون على رخصة أو رخصتين، ومنهم من يشترك في رخصة واحدة، فيما استثتنت ملاك قوارب الصيد الذين يتوفرون على أكثر من خمس رخص قانونية، والذي اعتبره إقصاء مقصودا وغير شفاف.

 وأضاف ذات المصرح، أن البحارة وملاك قوارب الصيد يعيشون المعاناة والتشرد، بعد حرمانهم من ممارسة حرفتهم، في حين تم الإبقاء على ملاك يتوفرون على عدد كبير من الرخص.

ومن جانبه، أكد محمد بن حميد أن المحتجين عازمون على النضال، إلى أن تتجاوب الوزارة معهم وتحقق مطالبهم، وفي حال استمرار صمت وزارة الصيد البحري وعدم تجاوبها مع وقفاتهم الاحتجاجية اليومية، سيغادرون الوطن.

فيما أشار بعض المحتجين إلى أنهم يعيشون وعائلاتهم التشرد والتهميش، وقواربهم هي معيلهم الوحيد، ومنهم من عمل لأكثر من ثلاثين سنة في قاربه بشكل تقليدي وحرم من الرخصة لممارسة حرفته، واستمرار الوضع يضع بعض المحتجين أمام خيار الانتحار بعد أن أغلقت الأبواب في وجوههم.