دراسة: أزيد من نصف مدراء المقاولات المغربية غير راضين عن الخدمات البنكية

الدار/ خاص

كشفت دراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط، بين يناير ويوليوز 2019، أن  واحدة من كل خمس مقاولات مغربية استعانت بالتمويل الخارجي في عام 2018، ما يعني أن 46٪ من المقاولات الكبرى لجأت إلى التمويل الخارجي، مقارنة بـ 18٪ فقط من المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

 فيما يتعلق بالقروض البنكية، كمصدر للتمويل الخارجي، فإن 93٪ من المقاولات، بغض النظر عن حجمها، تستخدم هذا النوع من التمويل، كما تقدمت 35 ٪ من المقاولات بطلب للحصول على قرض من مؤسسة مصرفية، أي 56 ٪ من المقاولات الكبرى و27 ٪  من المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وأفادت الدراسة أن 28 ٪ من المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تقدمت للحصول على التمويل البنكي، لم تحصل بعد على جواب على طلباتها، لأسباب مختلفة. 52٪ بسبب ملفاتها المرفوضة وعدم كفاية  الضمانات المقدمة، و 20٪ لعدم ثقتهم في المقاولة.

وتشكل الضمانات المطلوبة عقبة أمام طلب القروض بالنسبة للمقاولات، بنسبة 34 ٪ للمقاولات الصغيرة، والمتوسطة مقابل 18 ٪ للمقاولات الكبيرة، علما أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تتلقى القروض عليها تقديم ممتلكاتها الشخصية كضمانات في 38٪ من الحالات.

تظهر الدراسة أيضا، أنه وفقًا لتصور مدراء المقاولات، ورجال الأعمال، فإن أكثر العوامل الحاسمة في الوصول إلى التمويل البنكي، وهما متطلبات الضمان وسعر الفائدة، التي تم تشديدها أكثر خلال الفترة ما بين يناير ويوليوز 2019، والنتيجة هي أن 58٪ من رجال الأعمال غير راضين عن الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية، وهي النسبة التي ترتفع لدى أرباب المقاولات الصغيرة جدًا لتصل إلى 63٪.

وتفيد معطيات الدراسة أن  ثلثي رواد الأعمال، يعتبرون الحصول على التمويل البنكي، عقبة حقيقية أمام تطوير مشاريعهم، ومقاولاتهم خصوصا في أوسط المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، حيث تشير الدراسة إلى أن 69٪ منهم يعانون من صعوبات في الحصول على التمويل البنكي.