أخبار الدار

في يومهم العالمي..حقوقيون يدقون ناقوس الخطر حول أوضاع المعاقين في المغرب

الدار/ خاص

دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، ناقوس الخطر في ما يتعلق بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب.

وأشار الشبكة في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، إلى ارتفاع عدد الأشخاص دوي الإعاقة بالمغرب الى أزيد من مليوني شخص أي   6.8 بالمائة من الساكنة، وهو ما يفيد بأن أسرة واحدة من بين أربعة لها شخص معاق، وأت 24.5 بالمائة من عدد الأسر المغربية، معنية بالإعاقة، 84.4 بالمائة منهم  عاطلون عن العمل، أو يتم استغلالهم في التسول  بينما 57.8 بالمائة منهم لا يتمكنون من الولوج إلى المدارس  فئة واسعة من الأشخاص وي الإعاقة بالمغرب تعاني الاقصاء و   التهميش والنسيان  والعزلة  واللامبالاة ، والفقر والعطالة  والاحساس بالظلم الاجتماع.

ونبهت الشبكة إلى "غياب رعاية صحية شاملة وبرامج الادماج الاجتماعي والصحي والنفسي"، وهو ما ينضاف إلى "الشعور بالعزلة والحزن  والاكتئاب والاهتزازات النفسية والاعتداءات والعنف  الجسدي  والنفسي والاستهزاء، وعدم تحمل بعض الأسر لمسؤولياتهم اتجاه الأشخاص دوي الإعاقة بل استغلالهم في التسول لقضاء مآربهم الخاصة" .

وأورد البلاغ أن " مجمل التقارير تؤكد على ان الشخص المعاق بالمغرب يعيشون أوضاع مأساوية ونسبة كبيرة منهم تحت عتبة الفقر"، وذلك في غياب أي آلية للتعويض عن الإعاقة وغياب استراتيجية حقيقية مندمجة للتكفل بأوضاع الشخص المعاق وصيانة حقوقه ووضع استراتيجية وطنية مندمجة  تستهدف ادماج الإعاقة بمنظور شامل، تبعا لذلك، دعت الشبكة إلى "جعل موضوع المعاق ضمن الأولويات، والتخلي عن سياسة المسكنات والاختزال والمناسباتية والاحسانية "، في سبيل بناء استراتيجية وطنية فعالة بأهداف واضحة وحقيقية وقابلة للإنجاز على المدى المتوسط وتتماشى  مع اهداف التنمية المستدامة،  ومشروع النموذج التنموي الوطني".

كمادعت الشبكة إلى توفير حماية اجتماعية شاملة لجميع الأشخاص دوي الإعاقة ، بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية والطبقية من تأمين صحي وتقاعد وتعويضات شهرية  ومجانية التنقل وتسهيل ولوج المستشفيات العمومية ومراكز الترويض الطبي،  والاستفادة  مجانا من الكراسي المتحركة  والأطراف الصناعية والات السمع، ومستلزمات طبية تكن لوجية جديدة  تساعد الشخص المعاق على تجاوز اعاقته، فضلا عن فرض نظام  الولوجيات في جميع المؤسسات والبنيات السكنية الجديدة  وضمان حقوقهم في الشغل والكرامة الإنسانية  والرفع  من نسبة الادماج  في الوظيفة الى 15 في المائة و ومحاربة  الأمية  والتأهيل المهني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

3 × 2 =

زر الذهاب إلى الأعلى