بنعليلو عن “المادة 9”: على الإدارة تنفيذ الأحكام قبل اللجوء للحجز..ويجب الرجوع إلى أصل الداء

الدار/ مريم بوتوراوت
دخل محمد بنعليلو، وسيط المملكة، على خط النقاش الدائر حول المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي تمنع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ أحكام القضاء.
وشدد بنعليلو، في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، على ضرورة "الحرص على ضرورة تنفيذ الأحكام وضمان المساواة بين المواطن والادارة أمام القانون والقضاء"، مضيفا "موقفنا في هذا واضح، ولا يمكن الا أن ندافع عنه".
وتابع المتحدث "أي مواطن عنده حكم في مواجهة الإدارة لم ينفذ يجي أن يتواصل معنا لتقديم تظلمه، وسنقوم بالمساعي اللازمة من أجل ضمان تنفيذ هذا الحكم بحجز أو بدونه، وبغرامة تهديدة شخصية أو بدونها، يكفي أن يكون عندنا الحكم النهائي وامتناع الادارة ونضع يدنا على الملف وننفذه".
إلى ذلك، شدد بنعليلو على "الاحترام الواجب لاستقلالية السلطة القضائية في اصدارأحكامها، لا نناقش هذا وهو مقدس، لكن يوازيه أيضا احترام المؤسسة لاستقلال السلطة التشريعية في خياراتها التشريعية"، ليكشف في هذا السياق أن الحكومة لم تعرض المادة على المؤسسة لإبداء الرأي فيها، قبل أن يوضح أنها في عهد رئيسها السابق " رفعت كتابا لرئيس الحكومة في هذا الموضوع، تركز فيه على المبادئ المذكورة وضرورة ضمان المساواة بين الادارة والمواطنين في تنفيذ الاحكام القضائية".
واستند بنعليلو إلى فقرة من تقرير مؤسسته للسنة الفارطة، والتي تقول أن "المؤسسة وهي تقف عند تنامي اللجوء لمسطرة الحجز، تؤكد أنه من الأمور غير المقبولة التي تزيد من تعميق هوة الثقة بين المرتفق والمرفق العمومي، أن تصل الادارات الى الموقف الذي يقدم فيه الأغيار على الحجز على اموالها، لأن الحجز تحجير وتقييد وغل يد، فأي مصداقية وأي احترام وأي ثقة ستبقى في ادارة محجوز عليها، والحال أن هيبتها في براءة ذمتها وقوتها في انضباطها للقانون وانصياعها للأحكام".
واسترسل وسيط المملكة "منذ البداية نقول أن اللجوء الى هذه المساطر هو نشاز في العلاقة بين الادارة والمرتفق، الادارة يجيب أن تنفذ الأحكام الصادرة ضدها بدون اللجوء الى الحجز، والغرامة التهديدية الشخصية، والتنفيذ فيه معظى احترام وتقدير للحكم القضائي بغض النظر عن أي مبررات يمكن أن تتمسك بها الادارة، والتي اقول أنها في بعض الاحيان وجيهة، لكن اذا كانت المبررات وجيهة ينبغي أن نرجع الى أصل الداء، لا أن نقف عند منطوق الحكم وفعلية المبرر".
وفي هذا السياق، أكد بنعليلو "أيا كانت الخيارات التشريعية سنحترمها، هذا واجب علينا، لكن وسيط المملكة سيظل مدافعا عن تنفيذ الأحكام بحجز أو بدونه، وهذا موقف ثابت"، مضيفا "من يناقش هذا الموضوع من وجهة نظر حقوقية أسانده وأقول يجب تنفيذ الاجأحكام القضائية في كافة الأحوال".