الحكومة تعتزم ادخال تغييرات جديدة على تنظيم الصفقات العمومية
الدار/ خاص
تتجه حكومة سعد الدين العثماني، إلى إدخال تعديلات جديدة على النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، لتجاوز بعض الاشكاليات.
ووفق ما أفادت مصادر حكومية، فإن فتح ورش تعديل مرسوم الصفقات العمومية من جديد من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد فرضته عدد من النواقص التي تتسبب في العديد من الإشكاليات في هذا المجآل.
ومن ضمن النقط التي سيتم الاشتغال عليها حسب المصادر ذاتها تقليص الآجال المتعلقة بالصفقات العمومية، مع الاشتغال على النجاعة والفعالية في هذه الصفقات.
وكانت الحكومة قد عدلت مرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، شهرأبريل الماضي، حيث صادقت على مرسوم ينص على تخصيص نسبة من المبلغ المتوقع للصفقات، التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتي على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة، مع إلزام صاحب المشروع بنشر لائحة جميع الطلبيات العمومية التي تم إسنادها للمقاولة الذاتية والتعاونيات خلال السنة الماضية.
كما يمنح النص ذاته الأفضلية للعرض الذي تقدم به المقاول الذاتي أو التعاونية في حالة تعادل العروض، مع اختيار المقاول الذاتي أو التعاونية عند إسناد سندات الطلب كلما تعذرت المنافسة أو كانت غير متلائمة.
