امتناع “البيجيدي” وموافقة “البام” يمرر “المادة 9” في مجلس المستشارين
الدار/ مريم بوتوراوت
كما كان متوقعا، مرر مجلس المستشارين المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، في ظل انقسام للأغلبية حول الموضوع.
وصادق مجلس المستشارين على المادة التي تمنع الحجز على أموال الدولة لتمفيذ أحكام القضاء، بأغلبية 30صوتا تضم مستشاري الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.
في المقابل، عارض المادة ستة مستشارين ينتمون لمجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل، ومستشارا حزب التقدم والاشتراكية، في ما امتنع عن التصويت 26 مستشارا، ينتمون لفرق العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال.
وكان مجلس النواب قد مرر المادة 9 من مشروع قانون المالية، بعد إدخال تعديل عليها، توافقت عليه فرق الأغلبية والمعارضة، بعد إقناع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون للفرق بضرورة تمرير المادة التي أثارت الكثير من الجدل بالإجماع.
وينص التعديل الذي أدخلته اللجنة على المادة على وضع أجل أربع سنوات لتنفيذ الأحكام القضائية، لتصير بذلك المادة تنص "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام نهائية شد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية"، وفي حالة "صدور قرار نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به ييك الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية".
كما تؤكد المادة ذاتها على أنه "يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي من ميزانيات السنوات اللاحقة"، وذلك في أجل أقصاه أربع سنوات، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية".
