قانون الحق في الحصول على المعلومة يدخل حيز التنفيذ في هذا التاريخ
الدار / خاص
من المنتظر أن يدخل القانون رقم 31.13 المتعلق بـ"الحق في الحصول على المعلومة" حيز التنفيذ في 13 مارس 2020، حيث ستكون الإدارة العمومية ملزمة بالامتثال لجميع المقتضيات المحددة لتشارك المعلومات، وفقا لما أوردته صحيفة "ليكونوميست".
ويهدف هذا القانون إلى ضمان حق الولوج إلى المعلومات، تطبيقا لأحكام الفصل 27 من الدستور الذي ينص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
كما تنص مواد هذا القانون، أن الحصول على المعلومات يكون بشكل مجاني، كما منح للأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات. ووفقا القانون ستكون مجموعة من المؤسسات والهيئات المنتخبة ملزمة بنص القانون 31.13 بتقديم المعلومات التي يطلبها المواطنون، ما لم تكن تلك المعلومات تخضع للمادة 7 من القانون التي تحدد الاستثناءات.
ويتعلق الأمر بكل من: “مجلس النواب ومجلس المستشارين والإدارات العمومية والمحاكم والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وكل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور”.
حسب القانون ذاته “الحق في الحصول على المعلومة” غير ممكنا كلما تعلقت المعلومات بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، و بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية والمعلومات التي من شأنها الكشف عن المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.
كما لا يمكن أيضا الحصول على المعلومات المتعلقة بجرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، وسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، إلا بإذن من السلطات الإدارية المختصة.
الحصول على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى “إلحاق الضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والسياسية النقدية أو الاقتصادية والمالية للدولة، وكذا حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف” غير ممكن كذلك حسب القانون ذاته.
