بحضور نصف الأعضاء..”مالية 2020″ تجتاز “المستشارين” وتنتظر القراءة الثانية ل”النواب”
الدار/ مريم بوتوراوت
صادق، في جلسة عامة اليوم الجمعة، على مشروع قانون المالية لسنة 2020، بعد إدخال عدد من التعديلات عليه.
وتمت المصادقة على النص بأغلبية 37 صوتا لمستشارين ينتمون لفرق العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع الوطني للأحرار.
وصوت ضد المشروع 24 برلمانيا ينتمون لفرق الاستقلال، الأصالة والمعاصرة والاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية ومستشاري حزب التقدم والاشتراكية.
وبذلك، يكون قد حضر للجلسة العامة 61 مستشارا من أصل 120 عضوا في الغرفة الثانية للبرلمان. وقد عرفت مناقشة المشروع في المجلس جدلا كبيرا خصوصا في ما يتعلق بالمادة 9 من النص.
ومن ضمن التعديلات التي تم إدخالها على النص، إحداث "الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها" تفعيلا لمقتضيات القانون الإلطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبمث العلمي، وتخصيص نسبة 50% من حصيلة المساهمة الإلبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لفائدة هذا الصندوق.
كما تمت المصادقة على إعفاء معاشات العجز الممنوحة للأشخاص المعنيين ولخلفهم من الضريبة على الدخل، والرفعمن مبلغ الخصم الجزافي المحدد في 55% إالى 60% بالنسبة للمعاش الذي لا يتجاوز 168 الف درهم سنويا.
علاوة على ذلك، تم إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجموع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها لمدة خمس سنوات، مع تطبيق الضريبة على الشركات على المستغلات الفلاحية، والضريبة على الدخل على المستغلين الفلاحيين، بسعر محدد سقفه في 20% بشكل دائم، والرفع من مبلغ النفقات الذي يجيز للإدارة مباشرة مسطرة مراجعة الوضعية الضريبية للملزم من 120.000 إلى240.000 درهم.
