مقترح جديد يدعو إلى نسب الأبناء خارج الزواج إلى آبائهم

الدار/ مريم بوتوراوت
وضعت مالكة خليل، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة مقترح قانون على طاولة مكتب مجلس النواب، يدعو إلى فرض نسب الأبناء خارج مؤسسة الزواج إلى آبائهم البيولوجيين. 
ويدعو المقترح إلى أن "تتساوى المرأة والرجل في تحمل مسؤولية العلاقة خارج مؤسسة الزواج، وأن لا يصبح الطفل المولود ضحية يدفع ثمن فعل لا يد له فيه"، وذلك بالتأكيد على أن "المبدأ الملزم للجميع هو المصلحة الفضلى للطفل، وهو ما يتم خرقه باستمرار".
ودعت البرلمانية إلى أن "يتم التنصيص على قانون يلائم الواقع المعاش ويعالج الظاهرة، مرتكزه الواقع والعلم لا أحكام لم تعد تناسب العصر وطروحات تجعلنا جامدين".
وشددت خليل في المذكرة التقديمية للمقترح على أنه "قد آن الأوان للتعامل مع الموضوع بجرأة، فالأطفال المتخلى عنهم، من منطق المواطنة والمواثيق الدولية، لهم الحق في مقتضى قانوني صريح يلزم القضاء بإثبات نسبهم ما دام الأب البيولوجي معلوماً وغير مجهول"، وذلك عن طريق جعل مسطرة الإهمال قاعدة لا استثناء.
وأشارت خليل إلى أن "الكل وكأنه في وضعية تواطؤ على تكريس وضع نصادر فيه حق طفل في النسب والاسم، مؤكدة على على أن رفض إثبات النسب في حق المولود خارج مؤسسة الزواج، يؤدي إلى لجوء الأمهات إلى مسطرة الإهمال والإقرار بجهل هوية الأب تيسيرا للمسطرة وتخويلها تسجيل الطفل.
تبعا لذلك، يدعو  النص إلى حذف المادة 148 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه  "لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية"، واعتماد الوسائل القانونية إلى جانب الشرعية في إثبات النسب.