المغرب يضع “النضج الأمني الإلكتروني” لمؤسساته المالي تحت المجهر

الدار/ مريم بوتوراوت
كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المغرب بصدد إجراء عملية تقييم تتعلق بتعامل المؤسسات المالية مع التطورات التكنولوجية.
وحسب ما أوضح الجواهري، في كلمته خلال أشغال المنتدى الاقليمي الرفيع المستوى حول الاستقرار  المالي، اليوم الاثنين بالرباط، فإن "نظامنا المالي الإفريقي مطالبا بالتكيف باستمرار من أجل مواجهة المخاطر الناشئة والتصدي لمكامن الضعف التي تهدد الاستقرار المالي".
وتشمل هذه التطورات، حسب المتحدث، التداعيات والتأثيرات الجذرية للتحول الرقمي وللإبداعات ُّالتكنولوجية على القطاع المالي الإفريقي، وفق ما جاء على لسان الجواهري قبل أن يضيف "ومن الأمثلة التي تعكس مدى توغل هذه الابتكارات في قطاع البنوك والتأمينات وأسواق الرساميل، بزوغ التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين واستعمال البيانات الضخمة، وطرق التمويل البديلة "التمويل الجماعي"، وتطوير الأداء بواسطة الهاتف النقال، واستعمال قواعد البيانات المتسلسلة".
وتابع والي بنك المغرب "وبالنظر إلى هذه التطورات، التي ستسهم لا محالة في تحويل محيطنا الاقتصادي والمالي، كان لزاما علينا أن نوليها اهتماما كبيراد  لهذا، فقد قمنا بدعو الفاعلين في القطاع المالي لتدارس هذه القضايا ، خلال شهر المارس الماضي، في إطار المؤتمر الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط حول التحول الرقمي وتنفيذ أجند بالي للتكنولوجيا المالية، الذي نظمه بنك المغرب
بشراكة مع صندوق النقد الدولي، وكذا في إطار قمة إفريقيا لقاعد البيانات التسلسلية" التي انعقدت مؤخرا، في نونبر 2018".
إلى ذلك، شدد الحواهري على أن "المخاطر الناتجة عن هذه التكنولوجيات الثورية في تنام مستمر، خاصة مع تزايد وتسارع التعامل الرقمي في الخدمات المالية، ويتعلق الأمر على الخصوص بمخاطر استعمال التكنولوجيات المعلوماتية بغرض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر المتعلقة بحماية المستهلكين، إلى جانب تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف القطاع المالي، والذي دفع بالمؤسسات الدولية إلى الإجماع على ضرور إرساء إطار مرجعي لتنظيم الأمن الإلكتروني".
وفي ما يتعلق بالمغرب، أوضح المتحدث أن السلطات المالية سنة 2018 بإعداد خارطة طريق لمراقبة المخاطر الإلكترونية داخل النظام المالي الوطني، استنادا في هذا الصدد إلى المعايير الدولية المعمول بها. في هذا الإطار، وكشف أنه "يجري حاليا تشخيص مدى نضج المؤسسات المالية في مجال الأمن الإلكتروني تبعا لنهج متضافر بين السلطات التنظيمية الثلاث".