المغرب وأوروبا يبرمان الإتفاق الفلاحي.. والبوليساريو تلوح بالقضاء

الدار/سعيد المرابط

قضي الأمر، ويمكن أن يسمى زرزالاً، أو صدمة، إذ لا يمكن الجدال على ما تشعر به جبهة البوليساريو منذ يوم أمس، التي لم تستصغ بعد، أن المغرب والإتحاد الأوروبي، أبرما الإتفاق الفلاحي.

فبعد مصادقة لجنة الفلاحة والتنمية القروية بالبرلمان الأوروبي، مساء أمس الإثنين؛ على رأيٍ مؤيدٍ لتجديد الإتفاق الفلاحي بين المغرب والإتحاد، قام رئيس ”برلمان جبهة البوليساريو“، خطري أدوه؛ بزيارة مقر البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء بهدف إطلاع النواب الأوروبيين، على موقف البوليساريو بخصوص هذه الإتفاقيات.

وحذر خطري أدوه، أمس الإثنين في تصريح صحفي من بروكسل، نقلته صحيفة ”أوروبا بريس“، من ما أسماه ”تداعيات المصادقة على الإتفاقيات الإقتصادية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل أراضي الصحراء“، مصرحاً بأن ”الجبهة ستلجأ مجددا إلى القضاء الأوروبي لإبطال هذه الإتفاقيات“.

وذكر ذات المصدر، أن القيادي في جبهة البوليساريو، دعا إسبانيا للعمل ”بحزم مع المغرب كما فعلت حكومة أثنار في عام 2002“.

وتأتي زيارة المسؤول في الجبهة للبرلمان الأوروبي؛ بهدف إقناع النواب الأوروبيين برفض المصادقة على تجديد إتفاق الصيد البحري مع المغرب، بسبب إدراج مياه الصحراء في هذا الإتفاق.

 وفي هذا الصدد، قال كريم عايش، عضو مركز الرباط للدراسات الإستراتيجية، لصحيفة ”الدار“ إن ”إعطاء رأي إيجابي من طرف لجنة البرلمان الأوروبي لتجديد الإتفاقية الفلاحية بين المغرب والإتحاد الأوروبي؛ يعد مكسبا جديداً يفند إدعاءات خصوم الوحدة الترابية فيما يخص مزاعمها حول الإحتلال المغربي“.

ويؤشر سفر خطري أدوه لبروكسيل على مواجهة ديبلوماسية شرسة بين المغرب والبوليساريو داخل أروقة البرلمان الأوروبي.

في هذا السياق، يعتبر عايش أن البوليساريو، مهزومة في المعركة لأن ”النواب دعموا جهود المغرب في هذا القطاع، عبر دراسة آليات الدعم والمساندة وفق مقررات الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية، والصندوق الإجتماعي الأوروبي، إضافة إلى صناديق الاندماج والشؤون البحرية والصيد، وصناديق أخرى مرتبطة بسياسة الهجرة واللجوء والأمن الداخلي والتأشيرات“.