رأي مواطنين حول تقنين الحشيش بالمغرب

الدار / أسامة العمراني

تعود نقاشات نبتة الكيف "الحشيشة" بالمغرب إلى أزيد من قرن من الزمان، حيث سيشهد هذا البلد بعد عام واحد، ذكرى مرور 100 سنة على إصدار ظهير 1919 في عهد الحماية الفرنسية، الذي نصّ على إمكانية زراعة القنب الهندي شرط إعلام السلطات بذلك وفق كمية معيّنة، قبل أن تأتي قوانين أخرى تجرّم هذه الزراعة إلى حد اللحظة.

وأكدت مجموعة من التصريحات ل "الدار" أن تقنين الحشيش في المغرب فكرة إيجابية، حيث يمكن استعماله لخلق اقتصاد بديل قائم على تحويله لأغراض طبية وصناعية وليس استهلاكه التقليدي كمخدر، إذ طالبوا بتقنين هذه الزراعة نحو استعمالات مشروعة لتحسين ظروف المزارعين لأن غالبية الفلاحين يزرعون الكيف لجني قوت يومهم بما أن الأراضي لا تنبت شيئًا غيره، ولو وجد الكثير منهم بديلًا عن الحشيش، لقاموا به بدل العيش في خوف دائم وحث المواطنين على تقنين نبتة الكيف لكي لا تستمر سمعة بلدنا في التضرر، بما أن المغرب يأتي ثانيًا على رأس زارعي الحشيش بعد أفغانستان، في حين تقوم السلطات الأمنية باعتقال المستهلكين الذين يدخنون هذا المخدر، مع العلم أن مملكة المغرب تنتج جزء كبير من هذه  المادة وكان أكبر منتج للفترة 2002-2010.

وأفادت بعض التصريحات أن تقنين الحشيش في المغرب فكرة سلبية لأن التدخين بصفة عام مضر بالصحة ويأثر على القدرة الإدراكية للشخص، التي تتضمّن تنظيم وتحليل المعلومات المهمة التي تتطلّب تفعيلاً للذاكرة والانتباه، وقد يؤدي كذلك إلى ضعف التركيز، ومشاكل في التعلم، وفقدان الذاكرة، ومن الجدير بالذكر أنّ الاستمرار في تعاطي الحشيش قد يجعل الضرر غير رجعيٍّ، ممّا يعيق الحياة اليومية للشخص.