مجلس جطو يدعو الأحزاب إلى إرجاع أموال الدعم الحكومي
الدار/ مريم بوتوراوت
سجل المجلس الأعلى للحسابات، مجموعة من الاختلالات على مستوى التصريح بالأموال التي تم صرفها بمناسبة الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية سنة 2016.
وأوضح المجلس في تقرير حول "فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية"، أن الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا في هذا الإطار لتسعة وعشرين حزبا قد بلغ ما مجموعه 248,99 مليون درهم، أي بنسبة قدرها 99,60 % من مجموع الاعتمادات المقررة في هذا الصدد والتي حددت في مبلغ 250 مليون درهم.
وأبرز التقرير ذاته أن ثمانية عشر حزبا مطالب بأن يرجع إلى الخزينة مبلغا إجماليا قدره 5.773.188,27 درهم، أي حاصل الفرق بين، من جهة، مجموع مبالغ الدعم غير المستعملة والتي تبلغ (386.527,22 درهم) ومبالغ النفقات التي لا تخص الحملة الانتخابية (634.672,00 درهم) ومبالغ النفقات التي لم التي لم تقدم بشأنها الأحزاب المعنية أي وثائق إثبات (6.799.318,47 درهم)، ومن جهة أخرى، مجموع مبلغ تمويل الأحزاب المعنية لجزء من حملاتها الانتخابية والذي يزيد عن مليوني درهم.
تبعا لذلك، دعا المجلس الحكومة وإلى الحرص على إرجاع الأحزاب السياسية للمبالغ غير المستعملة من الدعم الممنوح لها، وكذا المبالغ التي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها، وكذا المبالغ التي لم يتم الإدلاء بشأنها بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة، مشددا على ضرورة التزام الأحزاب بذلك.
كما دعا المجلس الأحزاب إلى العمل على تقديم حسابات الحملات الانتخابية في الآجال المقررة قانونيا، مع حث وكلاء اللوائح المستفيدين من مساهمة الدولة على الامتثال للمقتضيات القانونية المتعلقة بإيداع حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس.
