بسبب الاختلالات.. 65 منتخبا جماعيا يمثلون أمام القضاء

الدار/ مريم بوتوراوت

عرفت سنة 2018 جر العشرات من المنتخبين الجماعيين إلى القضاء، بسبب العديد من الاختلالات المرتبطة بالتسيير.
وحسب معطيات لوزارة الداخلية، فقد بلغ عدد المتابعات القضائية في حق المنتخبين الجماعيين، 65 حالة، ضمنهم 22 رئيسا، و13 نائبا للرئيس، و30 عضوا، وذلك إلى حدود شهر شتنبر الماضي.
وأحيل هؤلاء المنتخبون على القضاء بسبب ارتكابهم "أعمالا مخالفة للقانون وتضر بأخلاقيات المرفق"، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وقد أحال الولاة والعمال، 16 ملفا على المحاكم الإدارية لاستصدار أحكام قضائية من أجل "عزل 9 مستشارين، و4 نواب للرئيس، و3 رؤساء، مع تحريك الدعوى العمومية، في حق 16 رئيسا سابقا، وأعضاء منتخبين بسبب "ارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية كاختلاس المال العام آو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم".
ويشار إلى أن المتابعات القضائية في حق المنتخبين المحليين لها عواقب على الوضعية القانونية لهؤلاء، كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة مهامهم الانتدابية، حيث يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم إلى تجريدهم من عضوية المجالس الجماعية التي ينتمون إليها.