مشروع إنشاء منطقة حرة بأكادير يرى النور قريبا

الدار

سينعقد يوم الخميس كالعادة مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتطرق لثلاثة مشاريع مراسيم يهم أحدها إنشاء منطقة حرة للتصدير في سوسة ماسة.

وسبق وقام وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يوم الأربعاء الماضي، بزيارة إلى مدينة أكادير بهدف متابعة تنفيذ المشاريع التي انطلقت شهر يناير 2018، وذلك في إطار التنزيل الجهوي لبرنامج التسريع الصناعي لجهة سوسة ماسة.

وعقد الوزير خلال الزيارة لقاءات عمل مع والي الجهة، أحمد حاجي، والفاعلين المحليين وممثلي المؤسسات المعنية، وكذا المستثمرين الموقعين على الاتفاقيات المرتبطة بالمشروع الصناعي على المستوى الجهوي.

وتعليقا على أهمية هذا المشروع الكبير، أكد العلمي على أن "التحول الاقتصادي الذي بدأ في سوس ماسة يعكس مدى الرعاية الملكية السامية لهذه الجهة. مشيرا إلى أن المشاريع التي جرى إطلاقها ستقوي التوجه الصناعي للجهة وتجعل منها قطبا اقتصاديا قادرا على خلق مناصب الشغل لفائدة الشباب وعلى ضمان نمو شامل في خدمة المواطن".

وأكد الوزير على أن "نجاحها يبقى رهينا بوجود التزام جماعي لمختلف المتدخلين، وهو شرط أساسي لتفعيل ناجع ودينامي للمشاريع المبرمجة". وفيما يخص مشروع خلق منطقة حرة بأكادير توفر للمستثمرين بنية تحية بمعايير دولية وبأسعار تنافسية، فإن مجموع الدراسات التقنية المرتبطة بها قد أعدت وبأن أشغال تهيئة الشطر الأول ستنطلق عما قريب،كما أن المنشآت الأولى ستكون في الخدمة في فاتح شتنبر 2019.

ويتطلع التنزيل الجهوي لبرنامج التسريع الصناعي في جهة سوس ماسة إلى خلق 24 ألف منصب شغل جديد، حيث جرى تخصيص حوالي مليار درهم للجهة بهدف تمكينها من الاستفادة من إمكانياتها الكبيرة والانتقال إلى مرحلة جديدة من الإقلاع.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة ليوم الخميس 22 نونبر سيدرس مشروع قانون إلغاء بعض الديون على جهات وأقاليم وعمالات وجماعات المملكة. وسيتطرق كذلك لمشروعي مرسومين آخرين يهم الأول منهما تحديد قائمة الآليات الخاصة المستعملة في الأشغال العمومية المعفية من الضريبة السنوية الخاص على العربات المحركة، بينما يتعلق الثاني بإنشاء تعويض عن الخدمات المقدمة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وخدمات المدينة.