البيجيدي يطعن في تمديد الداخلية توقيف مجلس جهة كلميم

الدار/ مريم بوتوراوت

يتجه حزب العدالة والتنمية، للطعن في قرار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، القاضي بتمديد توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، والذي تم اتخاذه مؤخرا.

ووفق ما افادت مصادر من حزب "المصباح"، فإن الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بكلميم وادنون، أجمعت على الطغن في قرار لفتيت أمام القضاء، في اجتماع عقدته يوم أمس الثلاثاء.

وكان وزير الداخلية قد اتخذ قرارا، تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يقضي بتمديد توقيف مجلس جهة كلميم واد نون بصورة مؤقتة لمدة ستة أشهر، على أن تستمر اللجنة الخاصة التي تم تعيينها في مزاولة مهامها لتصريف الأمور الجارية للمجلس المذكور.

وكانت  الكتابة الجهوية للحزب، قد أصدرت بلاغا سابقا تؤكد فيه على أن "توقيف المجلس من صلاحيات القضاء وحده دون غيره، وأن الإجراء المتخذ من طرف وزارة الداخلية فاقد للشرعية القانونية".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، مبررة قرارها هذا ب"الحرص على انتظام سير مصالح الجهة"، بسبب "الاختلالات التي يعاني منها مجلس الجهة منذ مطلع سنة 2017، والتي ترتبت عليها حالة من الجمود والتعثر انعكست سلبا على انتظام أشغال المجلس"، ومن ضمنها "رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية التي عقدها المجلس خلال سنة 2017 والسنة الجارية 2018".

وكانت خلافات عاصفة قد أدت إلى جمود مجلس الجهة المذكورة، والذي كان يترأسه عبد الرحيم بوعيدة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي نشبت خلافات بينه وبين بعض الأعضاء المنتمين لأحزاب الأغلبية.