حقوقيون يطالبون الحكومة بمحاربة “السياحة الجنسية”

الدار/ مريم بوتوراوت

وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، انتقادات لاذعة، لتعامل حكومة سعد الدين العثماني، مع قضايا الأطفال، مطالبة إياها بالعمل على ومحاربة السياحة الجنسية في البلاد.

وانتقدت الجمعية الحقوقية ما وصفته بـ"اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة المغربية  حيال وضعية أطفال المغرب، التي تعرف تدهورا  مستمر متزايدا"، مذكرة في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للطفل بأن 10 في المائة من أطفال المغرب من الهزال الشديد والمتوسط، ويعاني نحو 22 في المائة من الأطفال من النمو المتعثر، في حين يعاني حوالي 2 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة من نقص في الوزن.

كما ذكرت الرابطة بأن "10 في المائة من الأطفال الذين يبلغون السن المخولة لهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي لم يلتحقوا قبل ثلاث سنوات"، في وقت "سجلت التقارير الدولية أن 13 في المائة من الأطفال المغاربة لم ينتقلوا إلى مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي لأسباب مختلفة"، بالإضافة إلى أن "الآلاف من الأطفال يتم الزج بهم في عالم الشغل واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية، حيث أن 8 في المائة من الأطفال المغاربة يزاولون أعمالا دون أن يستفيدوا من حقهم في اللعب والدراسة".

إلى ذلك، نبهت الجمعية الحقوقية إلى "تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال وصمت الحكومة المغربية عن السياحة الجنسية، وعن حالات الاعتداء الجنسي على الاطفال من طرف اشخاص ذوي نفوذ"، وفق ما جاء في البلاغ الذي طالب الحكومة بـ"وضع اجراءات ملموسة للحد من السياحة الجنسية، بما فيها التنسيق دوليا لوضع لائحة سوداء لمغتصبي الاطفال الاجانب لمنعهم من الدخول الى المغرب قصد السياحة الجنسية".

كما طالبت الرابطة بوضع برامج لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتقديم المساعدة الضرورية لهم ولأسرهم، وإلغاء البرامج المخالفة لقيم حقوق الإنسان الموجهة للطفل واحترام الهوية الثقافية وتمكين الأطفال الأمازيغ من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية، مع تمكين الجمعيات من حق مراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات التي تهتم أو لها علاقة بالطفل.