الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام تدعو إلى تصحيح “المغالطة”
الدار/ إكرام زايد
ناشدت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام من خلال مكتبها التنفيذي كل المهنيين بتبني تضامن حقيقي وصادق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ما يتعلق بما أسمته "أزمة السينما المغربية"، مع مطالبتها وزير الثقافة والاتصال ومجموع أعضاء الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تنظيم استعجالي لهذا القطاع الثقافي الحساس قصد تفادي الانحراف الخطير الذي عرفة جراء السياسة اللامسؤولة للمدير الحالي للمركز السينمائي المغربي.
كما دعت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام في بلاغ صادر عنها، توصلت "الدار" بنسخة منه، إلى " ضرورة تصحيح المغالطة التي تضمنتها العريضة المتداولة أخيرا في الأوساط السينمائية، حيث كان من الواجب التواصل بين غرفتي المنتجين وباقي المنظمات المهنية واستشارة مختلف المنظمات المهنية في أفق تجنب المحن الحالية التي تعاني منها السينما الوطنية.. وذلك قبل دعوة السينمائيين أعضاء الغرفة الوطنية لمنتجي السينما إلى التوقيع على العريضة المذكورة، لتجنب حصر العريضة في التأخير الحاصل في دفعات الدعم فحسب، بل تعميمها إلى التدبير الأعوج وغير الديمقراطي للمركز السينمائي".
وأوضحت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام "أن العريضة تسعى إجمالا إلى تبرئة المدير الحالي للمركز السينمائي المغربي من كل العلل والمآسي التي تعانيها السينما الوطنية بتحميل كل المسؤولية لوزير الثقافة والاتصال". مؤكدة في هذا السياق أن "تراجع السينما الوطنية وتردي أوضاع الاشتغال بالقطاع يعودان كليا لمدير المركز السينمائي، باعتباره المدبر الوحيد والآمر بالصرف بالمركز السينمائي ومجموع الصناديق والميزانيات التابعة له.. فيما تنحصر مهام الوزير الوصي في الإشراف على توجهات السياسة العمومية في مجال السينما ومراقبة تنفيذها عبر المجلس الإداري الذي يجتمع مرتين في السنة".
