كونتي: ميزانية 2019 لمصلحة الإيطاليين

قال رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء، إن مشروع ميزانية بلاده لسنة 2019 ، الذي رفضتها المفوضية الاوروبية مجددا "متين و فعال" ويصب في مصلحة إيطاليا وأوروبا . و نقلت وكالة الأنباء (أنسا) عن كونتي قوله، سأعرض على بروكسيل خطة مفصلة حول الإصلاحات التي نعتزم القيام بها مستقبلا. 

وأضاف أنا أعمل الآن، بشكل وثيق مع كل أعضاء الحكومة لرفع القدرة التنافسية للبلاد أكثر ، وتوفير الشروط المواتية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاه الاجتماعي "

وفي معرض حديثه عن رفض المفوضية الأوروبية مجددا لمشروع الميزانية ، قال "سنمضي قدما في خطتنا المالية ، و نحن على يقين بأن هذا المسار هو الأفضل، لكونه سيفضي إلى خفض الدين العام، كما أنه يصب في مصلحة بلدنا و مصلحة أوروبا" كذلك، مؤكدا أن الحكومة الإيطالية مستعدة لبدء حوار "بناء" مع المفوضية . 

وقال كونتي "يوم السبت سأعقد لقاءا مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إذ من المنتظر أن أوضح له إطار مشروع الميزانية و خصائصه من أجل إبراز متانته وفعاليته".

وتابع "أنا على استعداد لتقييم الخطوات التالية مع يونكر".

ويحتمل أن تفرض المفوضية الأوروبية عقوبات مالية على روما بعد رفض مجددا مشروع ميزانيتها 2019 البعيد عن التوقعات الأوروبية. 

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس "مع ما اقترحته الحكومة الإيطالية هناك مخاطر بأن تغرق البلاد في عدم الإستقرار (…) فتح "إجراء للعجز المفرط" يستند إلى الدين مبرر". 

ولم يثر إعلان المفوضية مفاجأة إذ أن بروكسل رفضت نهاية أكتوبر الماضي مشروع الميزانية الإيطالية في سابقة في تاريخ المؤسسة. لكن روما رفضت مراجعة مشروع الميزانية ودخلت في اختبار قوة غير مسبوق مع الاتحاد الأوروبي. 

و سجل دومبروفسكيس في وقت سابق اليوم أن "إيطاليا و رغم ديونها المرتفعة جدا تعتزم إقتراض المزيد بدلا من توخي الحذر المطلوب في الميزانية". 

و نشرت المفوضية اليوم الأربعاء تقريرا مفصلا رأت فيه أن ميزانية روما لا تسمح لها بخفض هذه الديون الضخمة التي ترتفع إلى 130 في المائة من أجمالي الناتج الداخلي. 

وأشارت أيضا إلى أن الحكومة الإيطالية "تنوي التراجع عن الإصلاحيات البنيوية المواتية للنمو، خصوصا الإصلاحات المطبقة في السابق على رواتب التقاعد". 

يشكل هذا الإعلان مرحلة أولى ضرورية نحو إطلاق "إجراء للعجز المفرط" قد يدخل حيز التنفيذ في دجنبر أو يناير بموجب عملية معقدة تستلزم موافقة الدول الأعضاء الآخرين. 

المصدر: الدار – وم ع