هل يقدم المغرب على المنع النهائي للتهريب من مليلية

الدار/ المحجوب داسع

عبر عدد من التجار بالمعبر الحدودي لمدينة مليلية المحتلة، على لسان رئيسهم عبد السلام محمد، عن تخوفاتهم من أن تقدم السلطات المغربية على فرض حظر نهائي على التهريب مع المدينة المحتلة شهر فبراير المقبل.

وأكد رئيس التجار بالمعبر الحدودي لمليلة في حديث لصحيفة "آل فارو" أنه توصل بمعلومات من جمعية تجار مماثلة تعمل في الناظور، مفادها أن الجمارك المغربية سبق وأن حذرتهم من امكانية منع التهريب"، مشيرا الى أنه يأخذ على محمل الجد هذه الأخبار، بدليل أن إغلاق معبر التهريب المعيشي لبني نصار أثير في البداية على شكل شائعات قبل أن يتأكد اغلاقه فيما بعد".

وفي الوقت الذي أقر فيه عبد السلام محمد بهامش المناورة المحدود ازاء أي اجراء تتخذ السلطات المغربية باعتباره بلدا سياديا، دعا إلى التعبئة للدفاع عن المصالح الاقتصادية لمدينة مليلية.

وأشار ذات المتحدث الى أن "اسبانيا لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي، بل يتعين عليها التحاور، والتفاوض مع المغرب حتى لا تتأثر مليلية سلبا بقرار السلطات المغربية "، مبرزا أن " الحظر النهائي المفترض للتهريب سيكون له تكلفة اجتماعية كبيرة، وسيتعرض200 من عمال الشحن العاملين لحسابهم الخاص للتهديد المباشر بفقدان وظائفهم، اضافة إلى 1500 شخص الذين سيتأثرون بشكل غير مباشر بأي قرار للسلطات المغربية".

"فأي منع للتهريب بالمعبر الحدودي لمليلية ستكون له تبعات كارثية"، يقول رئيس التجار بالمدينة، مشيرا الى "أن التهريب يسهم سنويا ب 1200 مليون يورو (13 مليار درهم) في الاقتصاد المحلي للمدينة".

في الجانب المغربي يصعب تقدير مزايا التهريب. فما هو مؤكد لحد الآن هو أن هذا النوع من الأنشطة تكبد الدولة المغربية خسائر تقدر بـحوالي 12.5 مليار درهم، وفقا لما سبق وأن أعلنت عنه سلوى قروري، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية خلال جلسة الأسئلة الشفوية لـ 29 يناير 2018 في مجلس النواب.

وخلال الجلسة ذاتها، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المغرب سينظرفي ايجاد بديل للتهريب، خصوصا بعد الحوادث المميتة التي عرفها معبري تراجال 1 و 2"، موضحا أن وزارة الداخلية تحاول "إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، رغم أن المشكلة معقدة للغاية بفعل وجود شركاء كثر ومصالح متضاربة".