مصر: تقرير “أمنيستي” حول تعذيب الأطفال غير دقيق

 انتقدت السلطات المصرية التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول تعذيب الأطفال في مصر واعتبرته "غير دقيق ولايستند إلى أية دلائل ملموسة".

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت أول أمس الثلاثاء تقريرا تضمن إدعاءات بتعرض عدد من الأطفال في مصر للاختفاء القسري والتعذيب والحبس الإنفرادي.

وذكر بيان للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الخميس أن التقرير "تضمن ادعاءات خطيرة لا تستند على أية أدلة ملموسة".

وأشار إلى أن الحالتين اللتين تطرق إليهما التقرير توجدان قيد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا وليس أمام النيابة العسكرية كما جاء في التقرير، لافتا إلى أن النيابة العامة لم تأمر بحبس القاصرين المعنيين بمقرات الاحتجاز المخصصة للراشدين ، بل وضعتهما في مقر احتجاز قانوني خاص بالأحداث وذلك تطبيقا للضمانات التي وضعها القانون المصري للطفل أثناء محاكمته.

وبحسب البيان يتابع أحد الطفلين بارتكاب "جريمة رصد ومراقبة آليات ومدرعات قوات الشرطة والقوات المسلحة لصالح الجماعات الإرهابية المتطرفة في شمال سيناء بغرض استهدافها، وتحريضه على ارتكاب هذه الجريمة من قبل شقيقه الأكبر المتهم في نفس القضية".

أما الطفل الثاني فوجهت له النيابة العامة تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية خططت وارتكبت اعتداءات، حيث تمت إحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بعد بلوغه السن القانوني.

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات ، أن السلطات المصرية بالنسبة للحالتين، "التزمت بالمعايير التى وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل فى المادة رقم 37 من الاتفاقية، حيث وفرت ضمانات المحاكمة العادلة في هذا الإطار، وأخذت ما يلزم من إجراءات لمراعاة حداثة سن هؤلاء المتهمين".

ودعا البيان منظمة العفو الدولية لتحري الدقة في تقاريرها والكف عن المساهمة في حملات تشويه مسيسة لصورة البلاد في الداخل والخارج.

المصدر: الدار – وم ع