بروكسل ولندن تتفقان على الـ‘‘بريكسيت’’ دون ذكر ‘‘جبل طارق’’

الدار/ سعيد المرابط

تشكل قضية جبل طارق، بحسب المتتبعين أول مشاكل أوروبا بعد خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، والذي لن يمر بشكل سلس كما يتوقع كثيرون، فهذه المشكلة ستكون بداية لأزمات ومشكلات أخرى ستطفو على السطح في الفترة القادمة، حيث تتصاعد كما نقلت بعض المصادر الإسبانية، حدّة الخلافات السياسية والدبلوماسية بين بريطانيا وإسبانيا بشأن السيطرة على  جبل طارق. 

نجحت المفوضية الأوروبية في إغلاق الإعلان السياسي حول العلاقة المستقبلية للاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة، وهي وثيقة أساسية للاتفاقية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي من المتوقع أن يتم التوصل إليها في القمة الأوروبية يوم الأحد المقبل.

هذه الوثيقة، المتكونة من 26 صفحة و147 قسم، ولديها موافقة مبدئية من لندن.
ويستثني النص المرسل إلى العواصم الأوروبية، لتقييم أي إشارة في النزاع بين لندن ومدريد، حول وضع جبل طارق بعد رحيل المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. 
وتضمن مصادر المجتمع أن يتم حل هذه التقاضي، مثلها مثل غيرها التي نشأت مع أعضاء آخرين في الاتحاد، مع البيانات المرفقة بالوثيقة الرئيسية. 

ويبقى أن نرى ما إذا كانت حكومة بيدرو سانشيز راضية عن هذه الصيغة أو تحتفظ بالتهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) على ميثاق “بريكسيت” يوم الأحد المقبل، تقول “إِلْباييس” في تقرير تناول القضية.

وفي الوقت الحالي، أزال الإعلان السياسي؛ الذي أشارت له صحيفة “إِلْباييس”؛ أي إشارة مباشرة إلى المادة 184 من اتفاقية الخروج، التي أثارت غضب الحكومة الإسبانية.
ويفسر بيدرو سانشيز، أن المادة لم توضح أن العلاقة المستقبلية مع الاتحاد سوف تعتمد دائما على موافقة من إسبانيا، وليس مجرد اتفاق بين بروكسل ولندن.

وتجدر الإشارة أن جبل طارق، خاضع لحكم لندن منذ العام 1713، فبريطانيا تعتبرها أراضي تابعة لها، وتصر على سيادة المضيق، في حين تؤكد إسبانيا السيطرة على الجبل كونها تقع على حدود الأندلس، وطالبت بعقد اتفاق منفصل مع بريطانيا لحل الأزمة.