الحكومة الفلسطينية تصادق على استراتيجية أمنية جديدة

صادقت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الحكومة، صادقت، خلال جلستها الأسبوعية، على هذه الاستراتيحية، للاستجابة لعملية التقييم الوطني لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت أن الاستراتيجية، تروم حماية الاقتصاد المحلي، وتعزيز أسس النزاهة والشفافية في القطاع المالي، وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وأشارت إلى أن الحكومة، ستتخذ خطوات عملية للتعرف على المخاطر وتحديدها، المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد، وتعزيز القدرات على إجراء التحقيقات والادعاء والمقاضاة والإجراءات الاحترازية (الحجز والمصادرة).

وتهدف الاستراتيجية، أيضا، بحسب المصدر ذاته، إلى تعزيز إجراءات الرقابة والإشراف على القطاعات المالية والمهن والأعمال غير المالية، وتوجيه الموارد اللازمة نحو القطاعات وفئات الجرائم مرتفعة المخاطر، والتعرف على المستفيد الحقيقي.

والعام الماضي، قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، إن جميع المصارف العاملة، ملتزمة بالأسس والمعايير المصرفية الدولية، "وفي مقدمتها قرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وكان بنكان إسرائيليان هددا قبل عامين، بوقف تعاملاتهما مع البنوك الفلسطينية، تجنبا لأية قضايا قد ترفع ضدهما بشأن تمويل الإرهاب، من خلال العمليات المصرفية مع القطاع البنكي الفلسطيني، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يحصلا على تطمينات من بنك إسرائيل المركزي.

وأعلن، الشوا، يوم 24 أكتوبر الماضي، عن اتفاق فلسطيني – إسرائيلي على آلية جديدة لتسهيل المعاملات المصرفية الفلسطينية مع البنوك الإسرائيلية، تتمثل في إنشاء هيئة حكومية إسرائيلية تكون بديلة في التعامل مع البنوك العاملة في فلسطين عن البنكين الإسرائيليين "ديسكونت" و"هبوعليم".

المصدر: الدار – وم ع