المغرب يستأنف قرارا لمنظمة التجارة العالمية لصالح الصلب التركي ويرى أنه يغرق السوق الوطنية

الدار

عاد الخلاف الحاصل بين المغرب وتركيا بخصوص الصلب التركي إلى منظمة التجارة العالمية مرة أخرى. فبعد الحكم الأول الصادر لصالح تركيا، استأنف المغرب قرار فريق مختصي المنظمة في هذا الخلاف. وأمام هيئة الاستئناف أجل ثلاثة أشهر لإعداد تقريرها المرتبط بهذا الخلاف التجاري.

ورأت منظمة التجارة العالمية في حكمها الأول أن تركيا لم تخل بقواعد التجارة العالمية في خلافها مع المغرب بخصوص الصلب. وأشارت المنظمة في استنتاجاتها بخصوص قوانين عدم إغراق الأسواق المغربية الموجهة لمنتجات الصلب القادمة من تركيا أن "المغرب تصرف بصورة لا تتلاءم والمادة 6.8 بالاستعانة بمعطيات الواقع المتاحة لتحديد هوامش الإغراق أمام منتجين تركيين اثنين". وتعيب تركيا على الوزارة الوصية بالتجارة الدولة أنها لم تنشر المعطيات التي استعملتها لتعويض المعلومات الناقصة في تحقيقها بخصوص مكافحة الإغراق. ويتعلق الأمر خصوصا بالمعطيات المستعلمة للحصول على هامش إغراق قدره 11 في المئة.

وتجدر الإشارة أن تركيا تقدم بتاريخ 3 أكتوبر 2016 بشكاية تطالب فيها من بين أمور أخرى فتح مشاورات مع المغرب في موضوع فرض إجراءات مكافحة لإغراق الأسواق نهائية.