التجمع الوطني للأحرار يدعو إلى الحوار لتجاوز “أزمة” جهة كلميم

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد إعلان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تمديد توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، والذي يترأسه التجمعي عبد الرحيم بوعيدة، لستة أشهر إضافية، خرج حزب التجمع الوطني للأحرار ليدعو إلى الحوار لتجاوز أزمة الجهة.

وأكد حزب الحمامة على أنه "لم يكن يتمنى تحت أي ظرف من الظروف أن يستمر مسلسل التوقيف، بل كان يطمح الى إنهاء هذه الأزمة، بما يسمح بعودة تدبيرها العادي"، ليدعو في هذا السياق "كافة أطراف مجلس الجهة الى ضرورة الجلوس الى طاولة الحوار، والتحلي بروح المسؤولية وتحكيم المصلحة العليا خدمة للساكنة المحلية وعدم حرمانها من حقها في التنمية".

واعتبر حزب عزيز أخنوش أن "هذا المسلسل أضحى يقض مضجع الساكنة ويعرقل مسار تنميتها"، مشددا في بلاغ له على أنه "سيظل وفيا لمبادئه وقيمه حريصا على تنمية المنطقة ومغلبا  مصلحة ساكنتها على اية اعتبارات اخرى".

وكانت خلافات عاصفة قد أدت إلى جمود مجلس الجهة المذكورة، والذي كان يترأسه عبد الرحيم بوعيدة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي نشبت خلافات بينه وبين بعض الأعضاء المنتمين لأحزاب الأغلبية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، مبررة قرارها هذا ب"الحرص على انتظام سير مصالح الجهة"، بسبب "الاختلالات التي يعاني منها مجلس الجهة منذ مطلع سنة 2017، والتي ترتبت عليها حالة من الجمود والتعثر انعكست سلبا على انتظام أشغال المجلس"، ومن ضمنها "رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية التي عقدها المجلس خلال سنة 2017 والسنة الجارية 2018".