رئيس النيابة العامة: هيئة الموثقين بالمغرب ذات أهمية قصوى
الدار/ سعيد المرابط
انطلقت بمدينة مراكش، صباح اليوم الجمعة، ندوة وطنية حول موضوع ‘‘إصلاح مهنة التوثيق وفق المستجدات التشريعية وتحديات الاقتصاد الرقمي’’، بالمركب الإداري و الثقافي “محمد السادس” التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بباب إغلي.
واعتبر محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، في كلمته أثناء أن موضوع هذا اللقاء من المواضيع “ذات الأهمية القصوى راهنيا ومستقبليا، لارتباطه بمهنة التوثيق بالمغرب وبدورها الأساسي في تحقيق الأمن التعاقدي وحماية الملكيات وضمان استقرار مختلف المعاملات، وتشجيع الاستثمار والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وشكر رئيس النيابة العامة، “من فكر وأعد أو ساهم في تنظيم هذا الملتقى المتميز، وأخص بالذكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب ورئيسه الأستاذ الفاضل عبد اللطيف يكو، وأعضائه الأجلاء من موثقات وموثقين. سيما بالنظر لراهنية المواضيع المقترحة للدراسة والمناقشة في هذه الندوة التي نتمنى لها النجاح”.
واعتبر، “أن اختيار منظمي هذا الملتقى لموضوع "إصلاح مهنة التوثيق وفق المستجدات التشريعية وتحديات الاقتصاد الرقمي"، يعد اختيارا موفقا بما سيطرحه للنقاش من تحديات تواجه مهنة التوثيق، كما تواجه كافة آليات العدالة، وفي أفق الرقي بمهنة التوثيق وجعلها مواكِبَةً للمتطلبات الحديثة في مجال رقمنة الخدمات القانونية والقضائية من جهة، ومواكبة الدينامية التشاركية التي تأسست من خلال ورش إصلاح العدالة من جهة أخرى، والتي تقتضي انخراط كل مكونات العدالة في مخطط للإصلاح يتوخى الاستجابة لحاجيات حماية المواطنين وحقوقهم، لاسيما الحق في الملكية وأمان المعاملات التجارية والعقارية”.
وشدد في ذات الكلمة، على إن ‘‘المشرع مدعو بالضرورة إلى إيجاد الميكانزمات اللازمة للحفاظ على ودائع المتعاقدين وحفظ حقوقهم. وأرجو أن يتم ذلك بتنسيق مع الهيئة الوطنية للموثقين وباستحضار المنظور الشمولي لإصلاح منظومة العدالة بالبلاد، والتي تعد آلية حقيقية للتنمية الاقتصادية التي لن تتم بدون توفير الثقة للمستثمرين بواسطة نظام تعاقدي سليم’’
وأكد، عبد النباوي، “إن نظام التعاقد يعد أداة سياسية وقانونية من أدوات تحقيق التنمية، لأنّه يحقق استقرار المعاملات ويصون الحقوق. وهي قيَّم لا يجب أن يؤثر في ثباتها واستمرارها التطور الاقتصادي والاجتماعي وهيمنة العالم الرقمي الافتراضي، وما يرافقه من تحولات تمس بشكل الوثيقة وكيفيات التعاقد التي باتت تجنح نحو الشكل الرقمي والتكنولوجي وتتسم بالسرعة والفورية. وهو ما يتطلب المواكبة القانونية والمرافقة في التطبيق العملي للإلمام بشروط وظروف المحررات الإلكترونية والصور الجديدة للمسؤولية العقدية ونظام الإثبات”.
