في عهد حكومة العثماني.. سيارات الدولة تكلف 4 ملايير درهم
الدار/ مريم بوتوراوت
كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، عن الكلفة التي يتم دفعها من ميزانية الدولة لفائدة سيارات الوزارات والإدارات العمومية.
وحسب ما أفاد الوزير خلال مناقشة مشروع قانون مالية سنة 2019 في مجلس المستشارين، فإن كلفة حظيرة سيارات الدولة التي تتضمن مصاريف الشراء والكراء ومصاريف الصيانة والتأمين تصل إلى أربعة ملايير درهم سنة 2019، وليس 15 مليارا كما أكد ذلك بعض البرلمانيين.
وأوضح الوزير أن 78 بالمائة من هذه االمصاريف، أي ثلاثة ملايين درهم مخصصة للقطاعات الأمنية، ما يعني أن الاعتمادات المخصصة لباقي القطاعات الوزارية مجتمعة لا تتعدى مليار درهم، بمعدل 24 مليون درهم لكل قطاع حسب الوزير دائما.
وكان عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، قد كشف في وقت سابق أن الحكومة تتجه لتوسيع حظيرة السيارات التي تستخدمها الدولة، لتشمل السيارات الكهربائية والهجينة.
وأبرز الوزير، أن التوجه نحو استخدام هذا النوع من السيارات من شأنه أن يساهم في تخفيض نسب للانبعاثات الغازية وكذا التلوث، بالرغم من أنها "باهظة الثمن"، إلا أنها ستساعد في تعزيز النجاعة الطاقية وتخفيض استهلاك البنزين في المؤسسات العمومية، حسب توضيحات الرباح.
