هذه تكلفة عودة الخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد شروع مجلس النواب في تدارسه، يرتقب أن يدخل مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية، حيز التنفيذ خلال السنة المقبلة، والذي سيكلف تنزيله ملايين الدراهم.
ووفق ما تم الكشف عنه في تقرير لجنة الخارجية والدفاع في مجلس النواب، حول مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 في الغرفة الأولى، فإن قيمة المبالغ المرصودة لتطبيق الخدمة العسكرية تناهز 500 مليون درهم.
وتشمل هذه المبالغ نفقات الموظفين، المعدات والنفقات المختلفة، ونفقات الاستثمار، حسب ما أورد المصدر ذاته.
ويهم القانون المواطنين والمواطنات الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، ويتضمن استثناءات تهم الشباب الذين يتابعون دراستهم أو الذين يعانون من العجز الجسدي، مع استثناءات أخرى سيتم تحديدها بموجب مرسوم تطبيقي، من شأنه أن يحدد أيضا الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة .
وينص المشروع على أن الممتنعين عن المثول للخدمة العسكرية، دون سبب وجيه، يعاقبون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، ويكفل للأشخاص المعنيين بها مجموعة من الحقوق من بينها الحق في تقاضي أجرة وتعويضات.
وكان عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، قد أكد خلال تقديمه لمشروع القانون المذكور في البرلمان على أن الخدمة العسكرية يمكن أن تلعب دورا مهما في "زرع قيم المواطنة وروح الانضباط والمسؤولية لدى الشباب المغربي وتكوينهم للمساهمة في الدفاع عن الوطن والنهوض بتنميته الاقتصادية والاجتماعية"، وفق المتحدث الذي أكد على أن المشروع "كرس المساواة بين المواطنين من خلال إلزام الجميع بأداء الخدمة العسكرية".
وشدد لوديي إن المشروع يهدف إلى "إذكاء روح الانتماء للوطن في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة وتعزيز روح التضحية ونكران الذات، والاعتماد على النفس لدى الشباب المغربي واستعدادهم الدائم للدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية والذود عن استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه"، حسب ما جاء على لسان الوزير الذي أكد على أن الخدمة العسكرية من شأنها أن تساهم في "فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية"، وذلك من خلال "تأهيلهم وتدريبهم وتأطيرهم من أجل كسب مهارات نوعية تمكنهم من إبراز مؤهلاتهم ومساعدتهم في الاندماج في الحياة المهنية".
