أفريسيتي 2018.. التزام قوي من أجل تعزيز الامركزية والحكامة المحلية في إفريقيا

 أكد الوزراء الأفارقة المشاركون في الدورة الثامنة لقمة "أفريسيتي"، اليوم السبت بمراكش، في اجتماع مع ممثلي الحكومات المحلية وشركاء التنمية، التزامهم الثابت بالمساهمة في تعزيز قيم ومبادئ اللامركزية والحكامة والتنمية المحلية في إفريقيا.

وجددوا عزمهم على العمل مع الجماعات المحلية والإقليمية الإفريقية، باعتبارهم فاعلين أساسيين في تنزيل اللامركزية في إفريقيا، من أجل الانتقال إلى مدن وأقاليم مستدامة من خلال إدارة حرة واستقلال مالي أكبر، ليمر تحول إفريقيا في أفق 2063 عبر أقاليمها.

وأكد الوزراء رغبتهم في العمل الدؤوب من أجل تحديث وتجويد وترسيخ القيم الجديدة للحكامة في المرفق العام على المستوى المحلي والوطني.

وبعد أن أعربوا على رغبتهم المشتركة في تعزيز المرفق العام، من أجل تشجيع التكامل والتنمية المستدامة في القارة، سلطوا الضوء على أهمية دور المنظمات الإقليمية والسلطات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والقادة التقليديين في مجال تعزيز وحماية اللامركزية والحكامة والتنمية المحلية في إفريقيا.

علاوة على ذلك، أبرزوا أن عملية التحضر والمؤهل التي تزخر بها تمثل فرصة ثمينة لإفريقيا لتحقيق التحول الهيكلي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية والبيئية. من جهتهم، دعا شركاء التنمية في إفريقيا، بما في ذلك فاعلي المجتمع المدني والجهات المانحة والمهنيين، إلى انتقال متعدد الأبعاد في مجال التنمية المستدامة، معربين عن دعمهم لأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي واستعدادهم لمواكبة تنزيل أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ودعوا دول القارة إلى المصادقة على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ اللامركزية، والحكامة والتنمية المحلية، وتملكه بهدف تنفيذ مخططات تنمية المتكاملة لا تستثني أحد.

من جهة أخرى، دعا الشركاء المختلفون إلى منح جهود مكافحة التغيرات المناخية المكانة التي تستحقها في هذه المخططات، مشيرين إلى تعبئة الأمم المتحدة الدائمة لمواكبة الجماعات المحلية، لكن في نفس الوقت، يجب على السلطات المركزية التوفر على استراتيجيات وطنية في هذا المجال لإشراك الفاعلين المحليين في تخطيط والتوزيع الجيد للثروة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ الأقاليم.

وبخصوص تمويل التنمية المحلية، سلط الشركاء الضوء على الصعوبات المرتبطة بتحديد الأولويات المحلية، بما أن مبالغ مهمة يتم تعبئتها من طرف المنظمات الدولية لا تستفيد بالضرورة منها الجماعات المحلية، داعين إلى تشجيع القطاع الخاص في هذا الاتجاه وتسهيل الحوار بين السلطات المركزية والمحلية.

من جهتهم، أجمع العمداء الأفارقة على ضرورة تسهيل الولوج المباشر للجماعات الترابية لصناديق التمويل الدولية، وتعزيز قدرات هذه الجماعات على تقديم برامج قابلة للتمويل من طرف المناحين الدوليين.

وأضافوا أنه يجب تعزيز الحوار بين الجماعات الترابية والسلطات المركزية حول تحديد برامج التعاون التي تناقشها السلطات المركزية مع الممولين الدوليين وإشراكها في هذا النقاش.

كما شددوا على ضرورة تحيين القوانين الوطنية لتسهيل وصول التمويلات إلى الجماعات الترابية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الوكالات الوطنية المكلفة بهذا المجال، وإشراك القطاع الخاص في التمويلات الموجهة لهم والبحث عن مصادر تمويل أخرى. 

المصدر: الدار – وم ع