الحكومة اليمنية ترفض إشرافا أمميا على ميناء الحديدة

 جددت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، رفضها تولي الأمم المتحدة الإشراف على إدارة ميناء (الحديدة) الاستراتيجي غرب البلاد، معتبرة ذلك "خرقا للسيادة".

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن وزير الدولة اليمني محمد العامري، تأكيده تمسك الحكومة الشرعية باستعادة الميناء من أيدي جماعة الحوثي، مؤكدا أن تسليم الميناء "لأي جهة غير الشرعية يعد خرقا للسيادة".

ولفت الانتباه إلى أن "قبول الميليشيا الانقلابية بإشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة مع اشتراطها تسليم الإيرادات للبنك المركزي في صنعاء هو عبارة عن تضليل، الهدف منه إعادة ترتيب أوضاعها وتموضعها".

وكان غريفث أعلن الجمعة الماضية أن الأمم المتحدة تقوم بمفاوضات مع الأطراف المتنازعة للقيام بدور رئيسي في ميناء الحديدة الاستراتيجي، مبرزا أهمية الحفاظ على خط الإمداد الإنساني الرئيسي لخدمة الشعب اليمني.

واشتدت المعارك في الحديدة منذ الأول من نونبر الجاري بعد أن تمكنت قوات المقاومة المشتركة بدعم من قوات التحالف العربي من اختراق دفاعات المتمردين والتوغل في عدد من محاورها بهدف استعادة هذه المدينة الساحلية ومينائها الاستراتيجي الواقعين تحت سيطرة الحوثيين.

وأعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، عن انخفاض عملياته في الميناء خلال الأسبوعين الماضيينإلى حدود النصف، في ظل "تصاعد التوتر، وانعدام الأمن في المدينة وحول منطقة الميناء"، داعيا كل الأطراف لحماية الميناء الذي يعتبر شريان الحياة لليمنيين، والمساعدات الإنسانية، وإيصال السلع والبضائع للبلاد.

وقال البرنامج إن "الميناء يستقبل 70 في المئة من الواردات إلى البلاد، التي تعتمد على الاستيراد في كافة احتياجاتها الغذائية تقريبا"، محذرا من أن "مخزون القمح يكفي لنحو شهرين ونصف الشهر فقط".

المصدر: الدار – وم ع