“وستمنستر” تؤكد ريادة المغرب في مجال مأسسة تقييم السياسات العمومية

 أبرز خبراء دوليون، شاركوا في مؤتمر إقليمي اليوم الأربعاء بالرباط، الموقع الريادي للمغرب في مجال مأسسة تقييم السياسات العمومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وقالت مديرة برامج مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دينا ملحم، في كلمة بمناسبة المؤتمر الإقليمي السابع للتقييم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن المملكة تحتل مركزا رائدا بالمنطقة في مجال مأسسة التقييم، حيث يؤكد الدستور المغربي على أهمية تقييم السياسات العمومية ودور البرلمان في تكريس الشفافية والحكامة الجيدة. 

وأشادت ملحم، خلال هذه الدورة التي نظمت تحت عنوان "السياسات الوطنية للتقييم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. الأطر المؤسساتية وآليات التقييم الإقليمية"، بالشراكة المتميزة التي تجمع بين المؤسسة والبرلمان المغربي بغرفتيه. 

من جانبه، قال محمد كريوطي، عن شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمقيمين، إن المغرب بلد رائد في مجال وضع إطار مؤسساتي وطني للتقييم، داعيا جميع بلدان المنطقة ﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺰﻳﺪ، ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ هذا اﻟﻤﺠﺎل، بالنظر ﻷهمية اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻳﺘميز بالعديد من الأزﻣﺎت (اﻟﺮكود اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ) إضافة إﻟﻰ ندرة اﻟﻤﻮارد. 

بدوره، أشاد روبرت ستريك، المستشار الإقليمي للتقييم بمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف"، بالزخم الذي تشهده المملكة في مجال تقييم السياسات العمومية، واصفا المغرب بـ"البلد النموذجي" في هذا المجال. 

ومن أجل تعزيز ثقافة التقييم على الصعيد الوطني، دعا رئيس الجمعية المغربية للتقييم، رشيد شريكي، إلى وضع استراتيجية وطنية وإطار تنظيمي متطور للتقييم، إضافة إلى إضفاء الطابع المهني على مهنة التقييم داخل المؤسسات وإثراء النقاش حول رهانات ونتائج التقييم، بمشاركة جميع الجهات الفاعلة. 

ويعتبر المؤتمر السنوي السابع للتقييم، الذي تنظمه الجمعية المغربية للتقييم وشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمقيمين، بدعم من عدد من الشركاء من بينهم، منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، منصة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال تقييم السياسات العمومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

ويعرف هذا المؤتمر، الذي يستمر إلى غاية 30 نونبر الحالي، حضور وفود حكومية وبرلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني من الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأوروبا وأمريكا الشمالية. 

ويهدف هذا الحدث، بشكل رئيسي، إلى تشجيع الشراكات وتعزيز القدرات الوطنية في مجال تقييم وتطوير السياسات العمومية بجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

المصدر: الدار – وم ع