الفصل بين الكنيسة والدولة يثير قلق مسلمي فرنسا

الدار: خاص

عبرت عدد من المنظمات الإسلامية في فرنسا، عن قلقها من تعديل قانون 1905، المتعلق بالفصل بين الكنيسة والدولة في فرنسا، وتعديل بعض بنوده بما يتوافق مع السياق الحالي الذي تعيشه البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة "لوموند".

وسبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن اقترح هذا التعديل خلال شهر أبريل الماضي، اذ تسعى الحكومة الفرنسية إلى تعديل القانون السالف الذكر، و الذي اعتمدته فرنسا طيلة 113 سنة، بغية إضفاء المزيد من الشفافية على مصادر إدارة المعتقد.

تعديل يبدو أنه لن يمر دون اثارة قلق الأوساط الدينية الفرنسية، خصوصاً الاسلامية منها، التي تنظر الى هذا التعديل كاستهداف لها، خصوصا إذا لم تجرى التعديلات بالطريقة المناسبة.

وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، كشف أمس الأحد، أمام هيئة من كبار المسؤولين المسلمين، عن رغبته في تعديل قانون 1905 وتحديثه بما يناسب تحديات سنة 2018، مشيرا الى أن " التعديلات  ستتطلب أشهر".

وأوضح ذات المتحدث أن "قانون 1905 لا يطبق في بعض الأحيان"، مشيرا الى أنه "لا يمكن استغلال أي دين لتحقيق مآرب سياسية، كما أن  الدولة لن تحد من الممارسات الدينية، وينبغي أن تتم في اطار القانون".