جزر الكناري تئن تحت ضغط “الحراكة” تزامنا مع ترسيم المغرب لحدوده البحرية
الدار/ خاص
تزامنا مع قرار المغرب القاضي بترسيم حدود مياهه البحرية، تحركت “عسكريا” سلطات جزر الكناري وسبتة ومليلية المحتلتين، لامتصاص “طوفان” الهجرة غير السرية الذي ضرب السواحل الإسبانية بقوة، في الأشهر القليلة الماضية، وفقا لصحيفة “البايس” الاسبانية.
وحاول 150 شخصا، اقتحام الحدود الاسبانية، بطريقة غير قانونية خلال 24 ساعة الماضية، فيما سجلت أكبر محاولة لمهاجرين غير نظاميين، حول جزر الكناري، التي حاول 39 شخصا أغلبهم من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، الوصول إلى سواحلها انطلاقا من شاطئ “رأس بوجدور، بحسب ما أكده الحرس المدني الاسباني.
وفي هذا الصدد، وصل فإن زروق على متنه مهاجرين غير نظاميين، إلى مياه إقليم الكناري بالقرب من شاطئ “لاس ساليناس” المحاذي لشبه جزيرة “خانديا”، قبل أن يتم رصده عبر مروحية و زوارق الإنقاذ البحرية الاسبانية، حيث تم إنقاذ 24 رجلا و10 نساء من بينهم واحدة حامل، إلى جانب 5 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 4 سنوات و16 عاما.
هذا، و أشاد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز، في مقابلة مع صحيفة ” ABC ” خصصت لموضوع الهجرة، بالجهود التي يبذلها المغرب لتقليص عدد المهاجرين غير النظاميين، الوافدين على الساحل الأندلسي بنسبة 52٪ في عام 2019 مقارنة بسنة2018.
وقال وزير الداخلية الاسبانية ان ” المغرب شريك موثوق به. لقد نقلنا الصورة إلى أوروبا وفهموها جيدًا، وهي أن المغرب يعاني من تدفقات المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى، مشيرا الى أن ” السلطات المغربية قامت بتسوية وضعية أزيد من 50 ألف مهاجر غير نظامي، لكنها تواجه ضغطا كبيرا”.
وعكس ما كان منتظرا، غاب موضوع قرار المغرب بترسيم حدود مياهه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية، عبر مشروعين قانونين، عن هذه المقابلة الصحفية، وما يثير الاستغراب هو تجاهل الصحيفة، المحسوبة على اليمين الاسباني، لاعتماد نواب لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في 16 دجنبر الجاري، لمشروعين يرسيان سيادة المغرب على مياه الصحراء المغربية.
ويتوافق غياب موضوع الحدود البحرية في هذه المقابلة الصحفية مع وزير الداخلية الاسباني، تمامًا مع الصمت العام في إسبانيا من جانب الحكومة والأحزاب الرئيسية حول قرار المغرب، حيث التزام وزراء حكومة بيدرو سانشيز، منذ 16 دجنبر، الصمت، حيال هذا الموضوع، مفضلين اللجوء الى القنوات الدبلوماسية لتصريف الأزمة واحتوائها، رغم ضغط الحزب الاشتراكي الاسباني الحاكم، ورئيس حكومة جزر الكناري.
