في غياب اتفاق مع النقابات.. مشروع مالية 2019 يصل مراحله الأخيرة
الدار/ مريم بوتوراوت
في الوقت الذي دخل الحوار الاجتماعي في نفق مسدود، بعد انسحاب أربع نقابات من أشغال اللجنة التقنية المتغلقة بتحسين العرض الحكومي، يدخل مشروع قانون مالية السنة المقبلة مراحله الأخيرة.
وتعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، اجتماعا سيتم فيه الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 80.18 برسم السنة المالية 2019، وذلك في قراءة ثانية.
وبذلك، يتبقى أمام ميزانية السنة المقبلة مرحلة وحيدة هي عرضه أمام الجلسة العامة، حيث سيتم المصادقة عليه نهائيا، ونشره بعد ذلك في الجريدة الرسمية.
وكانت الحكومة قد ردت على انتقادات النقابات بتأخير الاجتماع معها حول الشق الاجتماعي لمشروع قانون المالية الى حين شروع البرلمان في تدراسه، بالتأكيد على أن الباب سيبقى مفتوحا لإدراج أي اتفاق في هذا المشروع، عن طريق إدخال تعديلات على النص.
ووجهت النقابات انتقادات لاذعة للحكومة بسبب عدم ادراجها أي اعتمادات مالية في المشروع المذكور للشق المتعلق بالحوار الاجتماعي، وترك خانته ب"صفر درهم".
